مىگويند : حرام ولى هر دو متفقند بر عدم اباحه و . . . ] سپس استدلال مىكند بر اين مستند بودن به اينكه اگر همگان متفق شدند ولى نظر امام غير از آن بود به مقتضاى لطف و رحمتى كه در حكمت الهى فرض و واجب شده بايد امام ( ع ) اظهار خلاف كنند و يا در ميان مخالفين قولى موافق با قول امام باشد تا اجماع درست نشود حال مشاهده مىكنيد كه ايشان هم تصريح نموده به قاعدهء لطف ، 5 - جناب شهيد اول در ذكرى فرموده : فراوان مشاهده مىكنيم كه در مسائل اختلافيه كسانى ادعاى اجماع مىكنند درحالىكه اجماع نيست ، بعد شهيد فرموده : مراد اين‌ها از اجماع ، اجماع اصطلاحى نيست بلكه يا مرادشان شهرت است و يا امر ديگر كه خلاصه روىهم‌رفته چهار توجيه آورده و اين توجيهات را صاحب المعالم ذكر فرموده مرحوم شيخ انصارى ره در آينده خواهد فرمود حال اگر مخالفت يك نفر و لو معلوم النسب ضربه‌اى به اجماع نمىزد چرا شهيد در مقام توجيه برآمدند آن هم توجيهاتى كه بيشتر يا همهء آنها قابل خدشه است ؟ معلوم مىشود مخالفت حتى يك نفر هم به اجماع لطمه مىزند و آن را از ارزش مىاندازد و چنين معيارى فقط با طريقهء لطف سازگار است نه با طرق ديگر پس غير از شيخ طوسى كسان ديگرى هم هستند كه يا صريحا و يا از ظاهر كلامشان مشى بر اساس قاعدهء لطف استفاده مىشود . الثالث : و امّا طريقهء حدس : حدس عبارتست از اينكه انسان از راه امارات حدس مىزند به امرى از امور فى المثل از اماراتى به عدالت زيد حدس مىزند يا با اماراتى حدس مىزند كه زيد شجاع است يا بكر جبان است و . . . در ما نحن فيه هم حاكى اجماع بتوسط يك سلسله قرائن و اماراتى حدس مىزند كه رأى امام همين رأي مجمعين است و حدس به قول امام خود سه شعبه دارد :