تعارض كه اگر دو اجماع منقول يا دو خبر واحد يا يك اجماع و يك خبر با هم تعارض كردند چه بايد كرد ؟ . . . 2 - اكثر متأخرين و در رأس آنها مرحوم شيخ انصارى معتقدند كه اجماع منقول حجت نيست و ادلّهء حجيت خبر واحد شامل آن نمىشود و ملازمه‌اى در كار نيست و براى تبيين مطلب بحث را در دو مرحله قرار مىدهند : مقدّمه : اخبار از يك حادثه بر دو گونه است : 1 - اخبار حسّى يعنى اخبارى كه مستند به يكى از حواس ظاهريه مىباشد از قبيل ديدن و شنيدن و . . . حال بلاواسطه و يا مع الواسطة الواحدة او الوسائط 2 - اخبار حدسى يعنى اخبارى كه مستند به حدس و اعتقاد باشد نه بر حس ظاهر با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : خلاصه مرحلهء اوّل اينست كه ادلّه حجيت خبر واحد فقط و فقط خبرهاى حسى و حد اكثر خبرهاى حدسى ضرورى و بديهى را كه به منزلهء حس است شامل مىگردد و خلاصه مرحله دوّم اينست كه ، اجماع منقول اخبار از قول امام است بطريق حدس و اجتهاد پس ادلّهء حجيت خبر واحد ، اجماعات منقوله را شامل نيست و غير از آن هم دليلى نداريم بر حجيت پس اجماع منقول از باب ظن خاص حجت نيست بلكه از باب ظن مطلق است توضيح مرحلهء اوّل : ادلّه حجيت خبر واحد عبارتند از چهار دليل : 1 - اجماع 2 - سنت 3 - كتاب 4 - عقل و هيچ‌كدام بر حجيت خبرهاى حدسى دلالت نمىكنند پس بايد يك‌به‌يك محاسبه كنيم : امّا اجماع : منظور ، اجماع عملى يا سيرهء اصحاب الائمه ( ع ) و قدماء از فقهاء و بلكه سيره جميع عقلا كما سيأتى مىباشد حال شكى نيست در