به خبر واحد ، سؤال اينست كه آيا اجماع منقول از ظنون خاصه است و يا از ظنون مطلقه ؟ قبل از ورود در جواب سؤال مقدمه‌اى را آورده و طى آن محل نزاع را روشن مىسازيم : بطور كلّى اجماع به دو قسم منقسم مىگردد : 1 - اجماع محصّل و آن عبارتست از اجماع و اتفاقى كه خود فقيه و مجتهد از راه تتبع اقوال و فتاواى مجتهدين يك عصر يا همهء اعصار آن را تحصيل نموده و بدست آورده كه او را محصّل « اسم فاعل » و اجماعش را محصّل « اسم مفعول » گوئيم . 2 - اجماع منقول و آن عبارتست از اينكه فقيه يا فقيهانى زحمت تتبع را تحمل كرده و فتاواى همه را بدست آورده و براى ديگران نقل اجماع مىكنند كه اين اجماع نسبت به خود ناقل محصّل و نسبت به منقول اليه ، منقول ناميده مىشود . اجماع منقول نيز دو شعبه دارد : 1 - منقول به خبر متواتر يعنى اجماع در نزد جمع كثيرى كه به حدّ تواتر مىرسند ثابت و حاصل گشته و همهء آنها براى فلان فقيه نقل اجماع كنند . 2 - منقول به خبر واحد يعنى اجماع در نزد يك يا چند فقيه كه ما دون تواترند ثابت گرديده و آنها براى اين مجتهد نقل اجماع كنند كه قهرا اين قسم گمان‌آور است . حال محلّ بحث ما در همين قسم اخير يعنى اجماع منقول به خبر واحد است با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : شكى نيست در اينكه اجماع منقول حدّ اكثر گمان‌آور است و باز شكى نيست در اينكه قاعده اوّليه با قطع نظر از دليل خاص عبارتست از حرمت عمل به ظنون سؤال اينست كه آيا دليل