مقصود بالافهام نبوده‌ايم پس نمىتوانيم به ظاهر وصايا عمل كنيم و يا بدون معطلى فتوا به وجوب عمل برطبق آن مىدهد ؟ يا فرض كنيد شخصى پيش قاضى شهر اقرار مىكند كه لزيد علىّ الف درهم حال آن قاضى مرد ولى قاضى ديگرى كه در همان جلسه بود اين كلام را شنيده يا پرونده را خواند آيا مردّد مىشود يا دستور مىدهد كه هزار درهم را به حكم ظاهر اقرارت بايد بپردازى ؟ واضح است كه راه دوّم را انتخاب مىكند . و هكذا صدها و هزاران مورد ديگر كه مربوط به موضوعات خارجيه مىشود . و امّا در احكام كليه : مقدمه : بدون شك ماها نسبت به روايات صادره بخصوص آنها كه در مقام جواب سؤال بوده مقصود بالافهام نيستيم مع‌ذلك سيرهء علما بر اينست كه همه جا براى استنباط احكام شرعيه كليه به روايات مراجعه مىكنند و بعد الفحص و الياس به ظواهر آنها استناد مىكنند و كتب فقهيه از اين معنا مملوّ است و تا به حال احدى از فقهاء مشاهده نشده كه بگويد ما كه مقصود بالافهام نبوديم پس نبايد به ظهور تمسك كنيم خير همه جا عكس آن مشاهده شده و دعوى كون : اگر شما به نمايندگى از ميرزاى قمى ادعا كنيد كه اينكه فقهاء به ظواهر اخبار معصومين ( ع ) تمسك مىكرده و مىكنند شايد براى اين باشد كه مبناى آنان با مبناى ميرزا فرق دارد يعنى مشهور اين روايات را از قبيل كتب و تاليفات مصنفين مىدانند كه همهء انسانها تا قيام قيامت نسبت به آن مقصود بالافهامند و لذا به ظواهر اخبار عمل مىكنند ولى ميرزا چنين مبنائى را قبول ندارد و لذا مىگويد : ما حق نداريم به ظواهر اخذ كنيم پس بحث مبنائى است . مرحوم شيخ ره مىفرمايد : اولا اين ادعا واضح الفساد است يعنى معقول نيست بگوئيم : فقهاء عظام در طول تاريخ خود را نسبت