ب : دسته دوّم رواياتى است كه به ما دستور مىدهند كه هرگاه به دو حديث متعارض برخورد كرديد آنها را به قرآن عرضه كنيد آنگاه هركدام با ظاهر قرآن موافق بود بدان اخذ كنيد و هركدام مخالف بود آن را طرح كنيد ، حال اگر ظواهر قرآن حجّت نبود چنين دستورى از سوى ائمه ( ع ) صادر نمىشد . ج : دسته سوم رواياتى است كه دائره‌اش از دستهء دوّم بمراتب اوسع است و بطور عموم دلالت دارد بر اينكه هر حديثى را كه از قول ما ( معصومين ( ع ) ) براى شما نقل كردند چه مبتلا به معارض باشد و چه نباشد آن را به قرآن عرضه كنيد و اگر با ظواهر قرآن مخالف نبود به آن عمل كنيد پس محور اصلى ظواهر قرآن است د : رواياتى كه مىگويد : شروطى را كه در ضمن عقد بيع يا نكاح و يا ساير عقود مطرح مىشود به قرآن عرضه كنيد پس هر شرطى كه مخالف كتاب خدا و سنّت رسول خدا ( ص ) باشد مردود و باطل است و هر شرطى كه مخالف قرآن نباشد آن شرط واجب الوفاء است . ه - : دسته پنجم روايات فراوانى است كه در ابواب متفرقه وارد شده و دلالت مىكنند بر جواز تمسك به قرآن منتهى برخى از آنها دلالتشان قولى است و برخى فعلى و برخى تقريرى كه مرحوم شيخ حدود 13 روايت از اين روايات را مىآورند : 1 - امام صادق ( ع ) فرمود : مسح سر در باب وضو به بعض آن است نه به تمام سر زراره كه از فقهاء نامى مكتب جعفرى بود و حريت فكرى را از مكتب آن امام همام آموخته بود پرسيد : از كجا دانستى كه مسح به بعض سر است ؟ امام ( ع ) در مقام جواب زراره را توبيخ نكردند و نفرمودند كه اين سؤالات به تو مربوط نيست بلكه شيوه استفادهء اين حكم را از ظاهر آيه به