ثانوى عبارتست از : وجوب العمل بالظنون الخاصة او المعتبرة منتهى در تعداد اين ظنون معتبره نزاع فراوان است اهمّ اين امور عبارتست از همين پنج امرى كه مرحوم شيخ بدانها اشاره نموده و در اطراف آنها بحث كرده : اولين ظن از ظنونى كه استثنا شده و از تحت اصل اولى خارج شده و بر حجيت آن دليل داريم عبارتست از امارات ظنيه‌اى كه جناب فقيه آنها را استخدام مىنمايد به منظور استنباط احكام الهى از ظواهر آيات و روايات و اين امارات به دو قسم تقسيم مىشوند كه در حقيقت به منزلهء صغرى و كبراى استنباط بوده و روىهم‌رفته مجتهد را به نتيجهء نهائى مىرسانند و ترتيب طبيعى اقتضا مىكرد كه جناب شيخ ره بحث صغروى را مقدم بدارند به‌علاوهء مختصر بودن آن ولى چون غرض اصلى اصولى بحث كبروى بود لذا جناب مصنف اوّل بحث كبروى را طرح كرده و مىفرمايد : قسم اوّل از دو قسم مذكور عبارتست از اماراتى كه براى تعيين مراد استعمالى متكلم به كار مىروند پس از اينكه معناى حقيقى و ظهور لفظ براى ما مشخص است و از معناى مجازى و خلاف ظاهر جدا است ولى احتمال مىدهيم كه گوينده آن معناى حقيقى را اراده نكرده باشد در چنين موردى از آن امارات و اصول لفظيهء عقلائيه مدد مىگيريم از قبيل : 1 - اصالة الحقيقة : كاربرد اين اصل در موردى است كه احتمال بدهيم گوينده معناى مجازى را اراده كرده و قرينه‌اى هم نداريم اصل فوق را جارى كرده و مىگوئيم مراد متكلم معناى حقيقى است و اگر مجازى بود هرآينه قرائنى مىآورد كه مرادش را بفهماند همانند رأيت اسدا كه مراد حيوان مفترس است 2 - اصالة العموم : كاربرد اين اصل در مورد احتمال ارادهء خاص است نظير اكرم العلماء . . .