مجتهد از طرق متعارفه يعنى مراجعه به ظواهر و نصوص آيات و روايات و خلاصه از راه مراجعه به منابع احكام قاطع به حكمى بشود مقلّد مجاز است كه از او تقليد كند و بدستور او عمل كند ولى اگر از راههاى غير متعارف مثل راه رمل و جفر [ يعنى از راه اينكه نقطه‌هائى را به شكلهاى خاصى انداخته و يك سرى قضاياى عجيبه را كشف مىكنند در علم رمل و يا حروفى را با شيوه خاصى به كار برده و قضاياى خفيه را كشف مىكنند در علم جفر ] چنين قطعى براى خود قاطع يعنى مجتهد ارزش دارد ولى به درد مقلّد نمىخورد . ج : يكى ديگر از مثالهايش اينست كه اگر مجتهد عادل از طرق متعارفه قطع به حكمى حاصل نمود بر مقلد تقليد از وى روا است ولى مجتهد فاسق اگر از راههاى متعارف نيز قاطع شود مقلد حق ندارد از وى تقليد كند اگرچه بر خود مجتهد متابعت از اين قطع لازم است . د : يكى از مثالها اينست كه اگر مجتهد عدل امامى از طريق متعارف قاطع شد تقليد از او روا است ولى مجتهد غير امامى و لو موثق هم باشد و از راههاى متعارف هم قاطع شود تقليد از وى حرام است . ه : يكى از مثالهاى مطلب اينست كه : در مواردى قاضى حق ندارد به علم خودش عمل كند بلكه فقط بايد به علم شهود عمل كند منتهى علم شاهد گاهى از روى حدس است و گاهى خودش حضور داشته و صحنه را مشاهده نموده و علم او حسى است حال قاضى حق ندارد به علم شاهد و لو عن حدس ترتيب اثر دهد بلكه فقط اگر عن حسّ اخبار مىكند ترتيب اثر لازم است . و امثال اين‌ها از مواردى كه بر متتبع واضح مىگردد . 3 - امتياز سوم آنست كه : در قطع طريقى چون خود صفت قطع خصوصيتى ندارد بلكه صرفا طريق بسوى واقع است شىء ديگرى كه شرعا اعتبار آن ثابت شده مىتواند جانشين قطع گردد و همان آثار و احكامى كه قطع