المشهور 2 - اختيار جانب تحريم از باب اينكه دفع مفسده از جلب منفعت بهتر است [ گرچه اين سخن مخدوش است كما ثبت در باب برائت و احتياط ] با حفظ اين مقدمه مىگوئيم : مسئله تعبد به ظن و عدم تعبد از قبيل دوران بين المحذورين است زيرا كه اگر در واقع و عند اللّه اماره از امارات معتبره باشد تعبد به آن واجب است و اگر از امارات غير معتبره باشد تعبد به آن حرام است چون تشريع است حال ما نمىدانيم كه در واقع كدام است پس نمىدانيم كه آيا تعبد واجب است يا حرام و در دوران بين محذورين يا بايد حكم به تخيير نمود و يا معينا جانب حرمت را گرفت و حكم به حرمت تعبد نمود مرحوم شيخ مىفرمايد : ما نحن فيه از باب دوران ميان وجوب و حرمت نيست بلكه حكم معين است و هو حرمة التعبد زيرا كه موضوع وجوب تعبد حجيت است و آن محرز نيست ولى موضوع حرمت تعبد عدم حجيت نيست تا بگوئيد آن هم محرز نيست بلكه موضوع آن شك در حجيت و عدم العلم به حجيت است و در ما نحن فيه عدم العلم هست پس حكم به حرمت مىشود . تنظير : عبادتى اگر بخواهد مشروع باشد بايد داراى رجحان باشد يا وجوبى و يا استحبابى حال براى حكم به حرمت و نامشروع بودن يك عبارت نيازى به احراز عدم رجحان نيست بلكه كافى است كه رجحان ثابت نشود تا حكم به حرمت كنيم مثل نماز در ايام استظهار و منها : مقدمه : در باب علم اجمالى به تكليف و شك در مكلف به صورى متصور است يكى از آن صور دوران بين التعيين و التخيير است فى المثل در خصال كفاره يقين داريم كه مولى امر به صوم نموده امّا مردديم كه آيا معينا صم فرموده و يا بنحو تخيير فرموده : صم او اطعم در چنين مواردى ميان اصوليين دو نظريه وجود دارد : 1 - مشهور مىگويند : معينا بايد جانب تعيين را گرفت از باب قدر