واقعى است و اصل واقع است و بعد كشف الخلاف يجب الاعادة ادائا او قضاء . مرحلهء چهارم : مستشكل گفت : همان‌طورىكه سببيت معتزلى مستلزم تصويب بود و هو باطل بالاجماع همچنين مصلحت سلوكيهء شما نيز مستلزم تصويب است و هو باطل بالاجماع به اين بيان كه معتزلى مىگويد مصلحت حادثه در مدلول اماره جاى مصلحت واقعيه را مىگيرد و در نتيجه همين مدلول اماره وظيفهء مكلف است و شما مىگوئيد مصلحت سلوكيه جاى واقع را پر مىكند و واجب واقعى نابود مىگردد و در نتيجه همان مدلول اماره وظيفه فعلى ما است و لاغير و هذا هو التصويب الباطل ، شيخ مىفرمايد : مبناى معتزله كه مدلول اماره را حكم واقعى مىدانست مستلزم تصويب هست ولى مبناى ما كه متابعت از اماره را حكم ظاهرى مىدانيم نه تنها مستلزم تصويب نيست بلكه ضد تصويب و ردّ برآن است زيرا مصوبه مىگويند در حق جاهل اصولا حكمى در واقع نيست بلكه وظيفهء واقعى او همان مدلول اماره است درحالىكه ما مىگوئيم : خداوند در لوح محفوظ احكامى دارد و مدلول اماره بعنوان طريق بسوى واقع منظور نظر است يعنى او را به منزله واقع مىبينيم و آثار واقع را برآن مترتب مىكنيم فاين هذا من التصويب ؟ مرحلهء پنجم : دو نكته : الف : مطالبى كه مرحوم شيخ در اين چند مرحله بيان نموده‌اند در واقع هم جواب ان قلت مورد بحث ما است و هم جواب اشكالى است كه سابقا در فرض سوم بحث ما با ابن قبه طرح شد . ب : مخالفت اماره با واقع گاهى به اينست كه حكم واقعى وجوب ظهر بوده و مدلول اماره وجوب جمعه است و جوابهائى كه تا به حال داديم بر اين اساس بود ولى گاهى به اينست كه فرضا عملى مثل جمعه در واقع واجب بوده ولى امارهء ظنيه بر حرمت آن قائم شد الآن اين شق مورد بحث ما است :