است چون امر اول امتثال نشده تا از دوش مكلف ساقط شود [ شيخ ره متعرض اين فرض نشده ] . ب : و امّا بنا بر اينكه قضا به امر جديد باشد از قبيل اقض يا فليقضها باز دو صورت متصور است : 1 - اگر موضوع قضا فوت باشد در ما نحن فيه قضا واجب نيست زيرا فوت در موردى صادق است كه يك عمل واجب و داراى مصلحت ملزمه‌اى باشد كه بدون جبران از دست مكلف خارج شده در اين صورت بايد اتيان كند و در ما نحن فيه چنين نيست زيرا واجب واقعى و لو ترك شده يعنى ظهر را بجا نياورده‌ام ولى جاى مصلحت واقع پر شده و لذا فوت صدق نمىكند پس قضا واجب نيست . 2 - امّا اگر موضوع قضا ترك باشد يعنى عدم الاتيان بالواقع چه جبرانى باشد يا خير در ما نحن فيه صدق مىكند زيرا بعد از كشف خلاف مكلف مىبيند كه واقع را انجام نداده پس امر اقض برعهدهء او مىآيد . الا ان يقال : مگر كسى بگويد ما مصلحت سلوكيه را قبول نداريم يعنى نمىپذيريم كه فلسفه حجيت امارات ظنيه با تمكن از علم عبارت باشد از اينكه در سلوك برطبق اماره مصلحت وجود دارد و لذا متابعت واجب شده بلكه ما مىگوئيم : فلسفهء حجيت امارات با تمكن از علم و با توجه شارع به خطأ امارات عبارتست از مصلحت تسهيل يعنى چون تحصيل علم براى نوع مردم دشوار است شارع از دوش همه برداشته و به اماره اكتفا كرده آنگاه مصلحت تسهيل معذّر است يعنى اگر كشف خلاف نشد در قيامت عذر خواهيم داشت امّا اگر كشف خلاف شد مكلف مىبيند كه به مصلحت ملزمه واقع نرسيده فيصدق الفوت كه اخص است فيجب الإعادة فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه ما مصلحت تسهيل را كافى نمىدانيم و طرفدار