[ به نظر مىرسد اين اشكال مشترك الورود است بر ظن و قطع يعنى در مواردى هم كه ظن واسطه شده و در كبراى كلّى گفته شده و كلّ مظنون الخمرية حرام اين هم باطل و دروغ است زيرا شارع خمر واقعى را حرام كرده نه مظنون الخمرية را آرى ظن و علم هر دو طريق رسيدن به واقع هستند ] 2 - اصولا اطلاق حجت به معنائى كه مدّ نظر شيخ است بر قطع معقول نيست زيرا كه حجّت عبارتست از آن حد وسطى كه به واسطهء او قطع به مطلوب حاصل مىگردد فى المثل در مانند : العالم متغير و كل متغير حادث فالعالم حادث ما به بركت تغير يقين پيدا مىكنيم به حدوث عالم آن‌وقت چگونه حجّت بر خود قطع اطلاق شود يعنى قطع واسطه مىشود براى قطع به مطلوب اينكه تحصيل حاصل است و به عبارت ديگر لازمه‌اش اينست كه موجب و موجب يكى باشند و به عبارت سوّم آوردن قطع در وسط عبث و بيهوده خواهد بود به خلاف باب ظن كه آنجا وساطت اين اشكال را ندارد زيرا به واسطهء قرار گرفتن ظن در وسط قطع به مطلوب حاصل مىشود [ البته منظور اينست كه با قيام اماره يقين مىكنيم كه وظيفه فعلى ما اين است و گرنه با مظنه كه قطع وجدانى به مطلوب حاصل نمىشود ] . [ به نظر مىرسد اين بيان شيخ ره برمىگردد به همان اشكال معروفى كه به شكل اوّل منطقى وارد شده كه قبل از نتيجه گيرى خود كبراى كلى متضمن حكم اين صغرا هست و استدلال نتيجه تازه‌اى ندارد و هر جوابى كه از اين اشكال در منطق داده‌اند كه به اجمال و تفصيل باشد در جواب مرحوم شيخ ره قابل عرضه است كه تفصيل مطلب از حوصلهء اين شرح خارج است ] . ( مطلب سوّم ) ( اقسام قطع ) بطور كلّى قطع در يك تقسيم اساسى به دو قسم منقسم مىشود 1 - قطع