حكم آنست كه نسبت به اين شخص نه جهر واجب است و نه اخفات بلكه مخير است زيرا در يك نماز چهار ركعتى كه امكان ندارد هم جهر باشد و هم اخفات حال اين مورد دليل دارد امّا دليل آن نيست كه در همه جا جاهل به موضوع مخير باشد و احتياط لازم نباشد . مقام دوّم : رفتار ديگران با خنثى : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : هريك از مردها و زنها آزادند و مىتوانند به اين خنثى نظر كنند از باب اينكه وقتى در باب علم اجمالى پاى دو كس به ميان آمد كل منهما وظيفه دارد به حساب خودش برسد مردها مىگويند : ما شك داريم كه آيا خنثى از جنس زنها است تا بر ما واجب باشد غض بصر يا نيست تا واجب نباشد در نتيجه شك مىكنيم كه آيا نظر جايز است يا خير ؟ اصالة الاباحه جارى مىكنيم و هكذا زنها . . . شيخ ره مىفرمايد : اينجا جاى اصالة الاباحه نيست زيرا كه عمومى داريم مبنى بر اينكه زنهاى مؤمنه بايد از همهء انسانهاى بالغ چشم بپوشند چه زنها و چه مردهاى محرم و نامحرم و چه خناثى از تحت اين عام خارج شد زنها و مردهاى محرم حال شك داريم كه آيا خنثى هم خارج شده يا نه به اصالة العموم تمسك مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه يجب الغض عن الخنثى همچنين عمومى داريم مبنى بر اينكه بر مردهاى مؤمن واجب است از همگان غض بصر كنند چه مردهاى ديگر و چه زنهاى محرم يا نامحرم و چه خناثى از تحت اين عموم خارج شد مردها كه مماثلند و زنهاى محرم و نسبت به خنثى شك داريم كه آيا خارج شد يا خير ؟ به اصالة العموم تمسك مىكنيم فيجب على الرجال الغض عن الخناثى . فتأمّل : اشاره به اينست كه ما نحن فيه از قبيل شك در مصداق مخصص است و در شبهات مصداقيه دليل خاص جاى تمسك به اصالة العموم نيست بيان ذلك : قبل از تخصيص عام ظهور در عموم داشت و شامل