تمييز شروط واقعى از علمى به واسطه خطاب مولى ميسر است با حفظ اين مقدّمه مىگوئيم : اگر شخص ثالثى به دو انسان واجد المنى فى الثوب المشترك اقتدا نمود حال در يك نماز به اينكه اوّل به يكى از آن دو اقتدا نمود ولى وى در اثناء نماز محدث شد و كنار رفت آن ديگرى آمد و به جاى او نماز را ادامه داد اينجا شخص ثالث نصف نماز را به امامت اوّلى و نصف را به امامت دومى بجاى آورده و يا در دو نماز اقتدا كند يعنى مثلا نماز ظهر را با يكى از آن دو نفر واجد منى بجا آورد و نماز عصر را به ديگرى اقتدا نمايد در اين مثال روى مبانى حساب مىكنيم : اگر جنابت را مانع واقعى بدانيم يعنى بگوئيم : عدم جواز اقتدا از آثار جنابت واقعيه است در اينجا سه صورت متصور است : 1 - در يك نماز به هر دو اقتدا كرده باشد علم تفصيلى پيدا مىكند به بطلان نماز و منشأ آن يك علم اجمالى است ولى لا فرق فى حرمة المخالفة مع العلم التفصيلى الطريقى مطلقا 2 - در دو نماز به آن دو اقتدا نموده يعنى مثلا ظهر را به يكى و عصر را به ديگرى اقتدا كرده در اين صورت مخالفت قطعيه با خطاب تفصيلى كرده كه خطاب مىگويد : اقتداء به جنب حرام است و مبطل نماز و در اينجا حاصل شده 3 - فقط يك نماز را با يكى از آن دو خوانده باشد اين از قبيل ارتكاب احد المشتبهين بالنجس است كه شك مىكند در صحت نماز و حصول غرض مولى اصالة الاشتغال مىگويد : اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيه است . ولى اگر جنابت را مانع علمى بشماريم يعنى بگوئيم عدم جواز اقتدا از آثار جنابت معلومهء بالتفصيل است يعنى اذا علمت تفصيلا به جنابت شخصى لا يجوز الاقتداء و گرنه يجوز و از طرفى حكم ظاهرى در حق هركسى را نافذ بدانيم واقعا در حق ديگرى در اينجا مانعى از اقتدا نيست زيرا كه هريك از دو نفر به حساب خود مىرسند و اصالة عدم الجنابة جارى