باب مخالفت عمليه قطعيه با علم تفصيلى چون يقين دارد كه اين عمل حرام است ولى منشأ اين علم تفصيلى عبارتست از علم اجمالى به اينكه يا دخول بر او حرام است چون خود او جنب است و يا ادخال رفيق بر او حرام است لكونه جنبا ، و قد سبق تفصيلا ان مخالفة العلم التفصيلى ليس بجائز لان العلم طريق الى الواقع بنفس ذاته الخ و امّا اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود يعنى بگوئيم همان‌طورىكه عنوان دخول فى المسجد و ادخال الى المسجد در ذهن دو معناى متفاوت دارند در خارج هم دو مابازاء متفاوت دارند با دقت عقلى در اين صورت باز دو قسم مىشود : 1 - يا هريك از عنوان دخول و ادخال به يك عنوان بازمىگردد كه همان قدر مشترك بينهما است و آن عبارتست از اينكه ادخال الجنب حرام است اعم از اينكه ادخال النفس باشد يا ادخال الغير در اين صورت مخالفت قطعيه با خطاب تفصيلى پيش مىآيد چون تفصيلا مىداند كه لا تدخل الجنب فى المسجد و او ادخال كرده نظير ارتكاب دو مايع مشتبه به نجس كه با خطاب تفصيلى اجتنب عن النجس مخالفت كرده و حكم مخالفت با خطاب تفصيلى هم قبلا گذشت كه لا يجوز مطلقا . 2 - هركدام از دو عنوان دخول و ادخال مستقل بوده و هيچ‌كدام داخل در ديگرى نيست و قدر جامع هم ندارند در اين صورت مخالفت عمليه قطعيه با خطاب اجمالى پيش مىآيد چون اجمالا مىداند كه يا مخاطب است به خطاب لا تدخل المسجد جنبا و يا به خطاب لا تدخل الجنب فى المسجد و احكام مخالفت با خطاب اجمالى را گفتيم كه چهار صورت دارد و قول دوّم حق است . و امّا محمول : مقدّمه : بحثى است كه آيا حكم ظاهرى در حق هر مكلّفى نافذ است واقعا در حق مكلّف ديگر يا خير ؟ مشهور نظرشان نفوذ است