و كل مظنون الخمريه حرام « كبراى كلى » فهذا حرام « نتيجه » و يا در باب احكام مىگوئيم : هذا الفعل مما افتى المفتى على تحريمه « صغرى » و كل ما افتى المفتى بتحريمه فهو حرام « كبرى » فهذا حرام « نتيجه » مثال ديگر : هذا الفعل مما قامت البينة على كونه محرّما « صغرى » و كل فعل يكون كذلك فهو حرام « كبراى » فهذا حرام « نتيجه » البته در اين مثال اشكالى به چشم مىخورد و آن اينكه بينه مال موضوعات است يعنى دو نفر عادل بگويند اين مايع آب است يا خمر است و مال احكام وضعيه است يعنى دو نفر عادل بگويد : اين مايع نجس است يا پاك است و امثال آن امّا در احكام شرعيه از قبيل حرمت و وجوب و . . . بيّنه مؤثر نيست كه دو عادل بگويند هذا حرام و آن شىء حرام شود و لذا بهتر بود مثال مىآوردند به اينكه : هذا مما قامت البينة على طهارته او نجاسته و . . . مگر كسى بگويد مراد شيخ از حرمت ، حرمت وضعى يعنى همان نجاست است بنابراين اشكالى نيست . حال در تمام اين موارد امارهء ظنيه از قبيل بيّنه در موضوعات و فتواى مفتى در احكام حدّ وسط واقع شده براى اثبات الحرمة او النجاسة براى موضوعاتشان . و امّا حجت به اين معنا بر قطع اطلاق نمىشود يعنى قطع واسطه در اثبات اكبر براى اصغر نيست بلكه در باب قطع خود واقع را مىآوريم و حكم را روى آن بار مىكنيم . فى المثل در باب احكام شرعيه اگر قطع پيدا كرديم كه فلان امر واجب است نبايد بگوئيم :