قدر مسلم و متيقن كه مورد قبول همگان است مخالفت عمليه است ] بعنوان نمونه در مسئله اختلاف امت على قولين كه هيچ‌كدام هم دليل معتبر ندارند آقايان فرموده‌اند خرق اجماع مركب روا نيست چون مستلزم طرح قول امام است و درعين‌حال گروهى مثل شيخ طوسى ره سخن از تخيير واقعى به ميان آورده‌اند درحالىكه قطعا تخيير واقعى حكم ثالثى است و امام آن را نگفته منتهى شيخ فتوى داده بدليل اينكه تخيير فقط مستلزم مخالفت التزاميه با قول امام است و لذا مانعى ندارد و بعضىها سخن از طرح قولين و رجوع به اصل به ميان آورده‌اند كه قبلا گفتيم قدر متيقن مواردى است كه رجوع به اصل مستلزم مخالفت عمليه قطعيه با علم تفصيلى نباشد ولى مخالفت التزاميه حتمى است مع‌ذلك تجويز كرده‌اند پس معلوم مىشود مراد آقايان هم طرح عملى است و گرنه طرح التزامى را قبول دارند نعم ظاهرهم : اگرچه ما در مسئله اجماع مركب اطلاق كلمات بعض الاصحاب را حمل كرديم بر مخالفت عمليه و گفتيم مراد اين‌ها از اينكه طرح قول امام جايز نيست و يا مخالفت با قول امام جايز نيست خصوص مخالفت عمليه منظور است نه مطلق مخالفت و لو التزاما و شاهد هم آورديم ولى مسئله ديگرى داريم بنام دوران بين المحذورين كه علم اجمالى داريم يا به وجوب و يا حرمت در اين مسئله علماء اجماع كرده‌اند بر اينكه حق نداريم به اباحه قائل شويم بلكه برخى گفته‌اند مخير هستيم بين اخذ به جانب حرمت يا وجوب از باب اينكه ترجيح بلا مرجح باطل است و برخى گفته‌اند معينا بايد جانب تحريم را انتخاب كنيم و ملتزم شويم از باب اينكه دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة ولى هر دو گروه اتفاق نظر دارند بر عدم رجوع به اباحه درحالىكه قول به اباحه تنها موجب مخالفت التزاميه با حكم واقعى مىگردد مع‌ذلك تجويز نكرده‌اند و اين مطلب ديگر قابل توجيه نيست كه بگوئيم شايد