على محمدى خراسانى
132
شرح رسائل (فارسى)
بدليل اينكه خطاب خارجى اگر باشد يا خطاب توصلى خواهد بود كه مولى بگويد : اعمل احد هذين الحكمين المحتملين و يا تعبدى است كه مولى بگويد التزم باحد الحكمين تخييرا امّا خطاب توصلى اوّلا لا دليل عليه و لا وجود له فى المنابع و ثانيا غير معقول است زيرا كه در دوران بين المحذورين عقلا ما بين الفعل و الترك مخير هستيم چه خطاب شرعى باشد يا نه و لذا حاجتى به اين خطاب نيست و بلكه عبث و لغو است و از مولاى حكيم صادر نمىشود و به بيان مرحوم شيخ انصارى طلب الحاصل است درحالىكه طلب به امر استقبالى تعلق مىگيرد و طلب الحاصل مثل تحصيل حاصل از محالات است و امّا خطاب تعبدى هم متأسفانه نداريم تا بدان ملتزم شويم بنابراين اللازم باقسامه الثلاثة باطل فالملزوم مثله يعنى وجوب التزام هم باطل مىشود و وقتى وجوب رفت خود به خود عدم وجوب مىآيد و وقتى واجب نبود التزام پس مخالفت با آن حرام نيست . ان قلت : ادلّه اربعه از عقل و كتاب و سنت و اجماع دلالت دارند بر اينكه ما بايد پيامبر را تصديق كنيم و ملتزم شويم به ما جاء به النبى على ما جاء به و بايد به حكم واقعى ملتزم شويم آنگاه شما چگونه مىفرمائيد : لا دليل عليه ؟ قلت : أوّلا اين ادله مال التزام شرطى است كه گذشت و ثانيا برفرض مربوط به التزام نفسى باشد مىگوئيم لسان ادلّه عبارتست از التزام به حكم واقعى على ما هو عليه واقعا يعنى اگر تفصيلا واقع را مىدانى بايد تفصيلا ملتزم باشى و اگر اجمالا مىدانى بايد اجمالا معتقد باشى امّا دلالت ندارد بر التزام باحدهما المعين واقعا و يا التزام باحدهما المخير پس اين ادلّه نيز به درد شما نمىخورد پس التزام واجب نيست . فافهم : شايد اشاره به يك اشكال و جواب باشد و آن اينكه : اگر ادله