اطاعت و عصيان است و عمل مهم است امّا التزام برفرض باشد مقدمهء عمل است و گرنه استقلال ندارد و لذا مخالفت و موافقت التزاميه تنها مهم نيست پس اشكالى هم ندارد و در اين حكم فرقى نيست در اينكه شبهه موضوعيه باشد مثل مثال مرئه مشتبهه و يا حكميه باشد مثل دفن الكافر و نيز لا فرق در اينكه هر دو حكم مشتبه به يك موضوع تعلق داشته باشند مانند دو مثال مذكور و يا به دو موضوع متعلق باشند مانند شخصى كه يقين داشت به طهارت بدن و به حدث نفس سپس با مايعى كه مردّد بود ميان بول و آب وضو ساخت الآن دو احتمال مىدهد : 1 - شايد اين مايع آب بوده و در نتيجه نه تنها بدن طاهر است بلكه حدث باطنى هم مرتفع شده 2 - و شايد بول بوده پس الآن نه تنها حدث زائل نشده بلكه بدن هم متنجّس گرديده پس علم اجمالى دارد كه يا طهارت بدن رفته و خبث آمده و يا حدث باطنى مرتفع شده و طهارت آمده خلاصه يكى از طهارت و حدث قطعا مرتفع شده ولى كدام است نمىداند طهارت حكم بدن است و حدث حكم نفس پس دو حكم و دو موضوع است حال در اينجا استصحاب مىكند بقاء طهارت بدن و بقاء حدث نفس را و ملتزم مىشود به اينكه هم‌اكنون محدث است و طاهر اين مىشود مخالفت التزاميه با علم اجمالى ولى مخالفت عمليه پيش نيامده زيرا كه عملا كأنّ او هيچ كارى نكرده و بايد دوباره وضو بسازد و نماز بخواند بنابراين مخالفت التزاميه در تمام اين موارد جايز است امّا جواز مخالفت التزاميه در شبهات موضوعيّه : مقدّمه : بطور كلى اصول عمليه در موارد شبهه جارى مىشوند حال گاهى شبهه در موضوع حكم است در اين صورت اصل جارى شونده در شبهه اصل موضوعى است و گاهى شبهه در خود حكم است در اين صورت اصل را اصل حكمى گويند و هركجا كه شبهه در موضوع باشد شبهه در حكم هم خواهد