اين ملكيت ظاهريه مترتب كند از جمله اينكه حق دارد هر دو نصف را از دو مالك خريدارى كند و بدنبال آن تمام مال واقعا به او منتقل مىشود آنگاه تصرف در اين مال حرام نخواهد بود فلا اشكال و هكذا در مثالهاى پنجم و ششم و هفتم و هشتم ، عليكم بالمحاسبة جواب سوم : در بعض از موارد ملتزم مىشويم به اينكه : فتواى آقايان مطلق و نامحدود نيست يعنى اينكه گفته‌اند مخالفت با علم اجمالى جايز است و ارتكاب اطراف شبهه مانعى ندارد اين مال مواردى است كه ارتكاب اطراف شبهه مستلزم مخالفت قطعيه با علم تفصيلى نباشد و الّا اين‌ها هم قبول دارند كه با منجر شدن مسئله به مخالفت با علم تفصيلى ارتكاب جايز نيست ، اين جواب در مثال اول و دوم و چهارم و پنجم و ششم مىآيد : در مثال اوّل اينكه بعضىها گفته‌اند : هر دو قول را طرح نموده و به اصول عمليه رجوع مىكنيم اين مال مواردى است كه اصل عملى در نتيجه با يكى از دو قول موافق باشد مثل اقل و اكثر كه قبلا توضيح داديم امّا در مواردى كه اصل عملى در نتيجه با يكى از دو قول موافق نباشد بلكه مخالف هر دو و مخالف علم تفصيلى به حكم باشد خير حق رجوع به اصل نداريم ، در مثال دوّم كه بعضى گفتند ارتكاب اطراف شبهه بلامانع است مادامى است كه منجر به مخالفت قطعيه با واقع نشود مثل اينكه تدريجا دو مايع را بياشامد كه در هيچ‌كدام حين العمل يقين به مخالفت ندارد امّا اگر مستلزم مخالفت با علم تفصيلى شود مثل ارتكاب هر دو در يك آن خير اين‌ها هم تجويز نمىكنند ، در مثال چهارم حكم به تنصيف مادامى است كه شخص ثالث نيايد و هر دو را خريدارى و تصرف نكند بلكه مثلا اين نصف در دست همين مدعى بماند يا به شخص ثالثى بفروشد و نصف ديگر در دست مدعى ديگر بماند يا به شخص رابعى بفروشد اين بلااشكال است امّا اگر منجر به مخالفت قطعى شود مثل اينكه شخص