اجمالى همانند علم تفصيلى واقع را بر مكلّف منجّز مىكند و يا همانند جهل و شك است ؟ در اين رابطه دو مقام از بحث وجود دارد : مقام اوّل : آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى جايز است يا حرام ؟ مقام دوّم : برفرض حرمت مخالفت قطعيه آيا موافقت قطعيه با علم اجمالى واجب است يا موافقت احتماليه هم كافى است ؟ تحقيق در مقام دوّم از بحث را موكول مىكنيم به مباحث اصالة الاحتياط در مقصد سوم كتاب و فعلا در اين تنبيه چهارم پيرامون مقام اوّل گفتگو مىكنيم : آيا مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است يا خير ؟ فى المثل علم اجمالى داريم به وجوب احد الامرين آيا مىتوانيم هر دو را ترك كنيم يا حق نداريم ؟ يا مثلا علم اجمالى به حرمت احد الامرين داريم آيا ارتكاب هر دو امر جايز است يا خير ؟ در آغاز بايد صور مختلف مسئله را بيان كنيم سپس پيرامون احكام هر صورتى بحث كنيم ، فنقول : بطور كلّى گاهى شبهه ، از شبهات بدويّه است و گاهى شبههء مقرونه به علم اجمالى است و هذا مورد البحث شبهات مقرونه به علم اجمالى در يك تقسيم سه قسم مىشوند : 1 - گاهى نسبت به نوع التكليف تفصيلا آگاهى داريم ولى نسبت به متعلق التكليف اجمال و اشتباه در كار است و امر بر ما مشتبه است دو مثال ، الف : يقين داريم كه خطاب صادره از مولى وجوب است و فرموده : صلّ ولى مردديم در اينكه مولى فرموده : صل الظهر يا صل الجمعة ، تعلق وجوب به ظهر يا جمعه مشكوك است اين مثال از شبهات حكميه بود . ب : يقين داريم كه حكم شرعى حرمت ارتكاب و شرب است ولى نمىدانيم كه آيا حرمت تعلق گرفته به شرب اين مايع خارجى يا به شرب آن