تحرير از مشهور پيروى كرده و تقديم قبول به لفظ « قبلت » را جايز ندانسته است . 3 . مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح « 1 » به پيروزى از محقق اصفهانى در حاشيه « 2 » از راه ديگرى تقديم قبول به لفظ « قبلت » را تجويز كرده‌اند كه حاصل طريق از اين قرار است : قبول گاهى به معناى مصدرى « 3 » تعلق مىگيرد ، و گاهى به معناى اسم مصدرى « 4 » بنا بر اوّل تقديم قبول بر ايجاب صحيح نيست ؛ زيرا مطاوعه و انشاى قبول فعلى با نبود ايجاب فعلى محال است همان‌گونه كه تحقق انكسار قبل از كسر محال است ، ولى بنا بر دومى تقديم قبول مانعى ندارد و مطاوعه قبل از ايجاب محقق مىشود . « 5 » در نتيجه در تحقق مفهوم عقد چه ايجاب مقدم باشد چه قبول فرقى ندارد ، اين هم به لفظ « اشتريت » باشد يا « قبلت » . اشكال اين راه اين است كه قبول مطاوعه است و متفاهم عرفى از مطاوعه قبول فعل غير به‌معناى مصدرى آن است كه جنبهء اسناد به غير ملحوظ است و تا ايجاب فعلى از سوى بايع نباشد ، انشاى قبول فعلى از سوى مشترى امكان ندارد . 4 . « قبلت » به معناى مطابقى خود يعنى مطاوعه و قبول انشاى ديگرى نباشد بلكه كنايه از انشاى نقل و تمليك و تملك از سوى مشترى باشد و گويا به جاى « اشتريت » از « قبلتُ » استفاده كرده است . تقديم قبول به اين معنا كاملًا ممكن است و قبلًا در

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهه ، ج 3 ، ص 49 - 50 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقق اصفهانى ) ، ج 1 ، ص 70 . ( 3 ) . معناى مصدرى خود انشاى بيع و تمليك كه كار بايع است و جنبة اضافه به فاعل و صدور از او لحاظ شده است . ( 4 ) . اسم مصدرى نتيجه مصدر يا حاصل مصدر كه خود بيع و مبادله ميان دو مال است به‌عنوان يك امر معنوىِ اعتبارىِ عقلائى ، قطع نظر از اضافه و نسبت آن به بايع . ( 5 ) . زيرا مطاوعه به معناى اخذ مبدأ است و واضح است كه وقتى مشترى با « قبلت مالك بمالى » تملك مال بايع را در مقابل مال خودش انشا مىكند بر اين انشا ، مطاوعه صدق مىكند ، يعنى وى به سهم خود مبدأ را كه اصل بيع و مبادله است براى خودش و از جانب خودش اخذ كرده است و از اين جهت كمبودى ندارد و بقيه راه را بايد بايع برود و ربطى به مشترى ندارد . .