اختيارى ( معاوضه ) ؛ مثل حق ولايت حاكم ، حق وصايت وصىّ و حق أبوّت . ولايت و رضايت و مانند اين‌ها از حقوق نيستند تا زمام امر آن‌ها در دستان صاحب حق باشد و بتواند اسقاط كند يا به ديگرى منتقل كند ، بلكه ولايت ، مثل ولايت پيامبر يا ائمه ( ع ) از احكام شرعى وضعى است كه اختيار آن با مولاى حكيم است و مادامى كه او جعل ولايت كرده است ولايت والى باقى است . 2 . حقوقى كه قابل اسقاط و قابل انتقال به نقل قهرى هستند ولى قابل معاوضه و نقل اختيارى نيستند ؛ مثل حق شفعه و حق خيار براى نمونه ، حق‌الخيارى كه هر دو طرف يا يك طرف معامله پيدا مىكنند مىتوانند اسقاط كنند يا اگر در زمان خيار مردند به وارث آن‌ها منتقل شود . اين احكام در باب خيارات به تفصيل بيان خواهد شد . « 1 »

--> ( 1 ) . از نظر شيخ اعظم اين حق قابل معاوضه نيست و كسى نمىتواند حق‌ّالخيار خود را بفروشد يا با آن متاعى را خريدارى كند ، زيرا بيع ، تمليك به ديگرى است - خواه بايع باشد كه مبيع را تمليك مىكند يا مشترى كه ثمن را تمليك مىكند - و چيزى كه قابل نقل نيست قابل تمليك هم نيست و حق‌ّالخيار قابل نقل نيست پس قابل بيع نيست . ر . ك : المكاسب ، ج 3 ، ص 8 و 9 . ولى به نظر مرحوم سيد در حاشيه مكاسب ، ص 56 ، و به نظر امام راحل در كتاب البيع ، ج 1 ، ص 48 . حق‌ّالخيار قابل نقل و معاوضه است ؛ زيرا خيار يك حقى است كه قائم به عقد بيع است و از آثار آن اين است كه صاحب خيار سلطنت بر فسخ و امضا دارد ، و يكى از آثار فسخ اين است كه مثمن به ملك بايع برگردد و ثمن به ملك مشترى ، و اين معنا قابل نقل به ديگرى است و پس از نقل و تمليك حق به فرد ثالث ، سلطنت بر فسخ و امضا پيدا مىكند . نظير اين‌كه از ابتدا براى اجنبى حق‌ّالخيار جعل كنند كه يقيناً اشكالى ندارد ، حال با بيع و نقل هم وى حق‌ّالخيار پيدا مىكند و چنين معامله‌اى نه محذور عقلى دارد ، نه محذور عرفى و عقلائى - مثل سفهى بودن معامله ، جوابش اين است كه گاهى نقل خيار به ديگرى براى او فايده و غرض عقلائى دارد - و نه منع تعبدى شرعى دارد ، چرا كه هيچ آيه و روايت و اجماعى بر اين امر قائم نيست ، ضمن اين‌كه بر فرض اگر محذور شرعى باشد ، مانع از صحت بيع است نه از اصل صدق بيع . آرى دليل خاصى هم بر جواز اين بيع نداريم ، ولى نيازى نيست و عمومات و مطلقات باب بيع و تجارت و عقد و معامله كفايت مىكند . از نظر ملك بودن هم محذورى نيست ، زيرا قبلًا گذشت كه در معامله مبادله اضافه ملكيت مطرح نيست ، نه در مبيع و نه در ثمن و مثال زديم به بيع موقوفات عامه به موقوفه ديگر و بيع اموال زكوى به مال زكوى ديگر ؛ بنابراين كه هشت صنف مذكور در آيه ، براى بيان مصرف زكات باشد نه اين‌كه عنوان كلى هركدام مالك زكات باشند . از نظر ماليت هم محذورى نيست زيرا اگر در نقل خيار به ديگرى غرض عقلائى باشد ارزش و ماليت هم پيدا مىكند . .