از كلام شيخ اعظم به صراحت استفاده مىشود كه حق همان سلطنت فعلى است « 1 » از كلام مرحوم سيد در حاشيه استفاده مىشود كه حق مرتبهء ضعيفهء ملك ، و نوعى از آن است « 2 » از كلام ديگر سيد استفاده مىشود كه حق نوعى سلطنت و ملك است . « 3 » در نتيجه حق و ملك و سلطنت عبارات گوناگونى هستند كه يك معنا دارند و همه به آن معنا اشاره دارند . ولى واقعيت اين است كه حق يك معنىِ اصطلاحى بيشتر ندارد و غير از سلطنت و ملك و مال است ؛ زيرا اوّلًا فهم عرفى و ارتكاز عقلائى از حق و ملك و سلطنت متفاوت است و از هركدام مفهومى به ذهن مىآيد و نزد عرف كاربردهاى خود را دارند هرچند گاهى به جاى يكديگر استعمال مىشوند ؛ ثانياً عمده اين است كه در مواردى هركدام بدون ديگرى صدق مىكند و ميان آن‌ها عموم من‌وجه است ، و اگر مترادف بودند هرگز يكى بدون ديگرى صدق نمىكرد . توضيح : نسبت حق با مال عموم من‌وجه است : گاهى حق هست و مال نيست ، مثل خمر محترمه مانند اين‌كه كسى انگورها را جوشانده است و پس از جوشش تا زمانى كه دو ثلث آن كم نشود شراب و نجس و حرام است و شرعاً ماليت ندارد ولى صاحب انگورها اولى است تا آن را پاى درخت بريزد يا تبديل به سركه كند و . . . در اين‌جا حق وجود دارد و صدق مىكند ولى مال فعلى نيست . متقابلًا گاهى مال هست و حق نيست مثل مباحات عالم قبل از اين‌كه از راه سبق و حيازت و . . . متعلق حق فعلى بشوند ؛ در اين مرحله مال هستند ولى متعلق حق نيستند . در موارد بسيارى حق و مال هر دو تصادق دارند . نسبت حق و ملك نيز عموم من‌وجه است : گاهى حق هست و ملك نيست ؛ مثل حق سبق ، حق تحجير ، حق پدر بر

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 9 . ( 2 ) . حاشية المكاسب ( محقّق يزدى ) ، ص 55 . ( 3 ) . همان ، ص 57 . .