اشكال به تعريف بيع مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح الفقاهه « 1 » بر اين عقيده است كه حقيقت بيع ، نه خصوص مبادله در اضافهء ملكيت است ، نه خصوص مبادله در اضافهء ماليت و نه مبادله در اضافهء حقى ، بلكه مبادله در يكى از اين اضافات است ، زيرا مبادله و تبديل خصوص اضافهء ملكى در مثل بيع مال زكاتى و وقفى و مانند آن نقض مىشود . « 2 » مبادلهء خصوص اضافهء حقى هم به اتفاق كلمه ناتمام است و عمدهء موارد بيع ، تمليك خود عين است . اشكال مبادلهء خصوص اضافهء مالى هم اين است كه در مواردى ، بيع حقيقتاً صدق مىكند در حالى كه مبيع اصلًا مال نيست تا داراى اضافهء مالى باشد . مثلًا يك مشترى به‌خاطر غرض شخصى مبلغ كلانى مىدهد و مقدارى حشره خريدارى مىكند . اين قطعاً بيع است و صدق آن بديهى است ، در حالى كه حشرات از نظر عرف و عقلا ماليت ندارند و اگر بيع تبديل اضافهء مالى باشد در اين موارد نقض مىشود . « 3 »

--> ( 1 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 23 . ( 2 ) . شرح آن قبلًا گذشت . ( 3 ) . به نظر مىرسد مثال مزبور ( بيع حشرات ) داراى جواب است ؛ زيرا اگر مراد اين باشد كه چيزى نزد همه عقلا مال باشد ، لازم مىآيد اشياى زيادى در عالم ، ماليت نداشته باشند ، چون مورد اقبال عمومى نيستند و همه مردم ميل به آن‌ها ندارند و در برابر آن‌ها پول نمىدهند ، و اين لازم قابل التزام نيست . و اگر مراد اين است كه نزد دسته‌اى مال باشد ، حشرات و مانند آن ماليت دارند ، مخصوصاً در اين عصر و زمان كه فوايد بسيارى براى آن‌ها كشف شده و گروه‌هاى مختلف حشره‌شناسى براى تحقيقات علمى ، مبالغ سنگينى را مىپردازند تا مثلًا يك حشره كمياب ، يا يك گياه خاص ، يا آثار باستانى را خريدارى كنند . قبلًا در باب مكاسب محرّمه در اكتساب به آلات لهو و هياكل عبادت ( صليب و صنم ) ذكر شد كه اگر با همين هيئت ، منفعت حلال داشته باشند ، خريد و فروش آن‌ها به اين قصد اشكالى ندارد و عموم آيه بيع و تجارت و عقود و مانند اين‌ها ، آن را شامل مىشود . آرى اگر غرض شخصى محض باشد و تنها شخص مشترى براى فلان چيز پول مىدهد نه ديگران ، مثلًا براى خريدن عكس پدر يا دستخط جدّش حاضر است قيمت گزافى پرداخت كند كه ديگران حاضر به خريد آن نيستند و ماليت ندارد . ولى همين مورد هم قابل مناقشه است ؛ زيرا متعلق غرض شخص عاقل قرار گرفته و براى او ارزش دارد . .