است و قبل از تحقق آن ميان مالك فعلى و ملك ، ميان مالك قبلى و ملك بوده است . منظور از لفظ ثانوى ، ثانوى در مقابل ثالث و رابع نيست كه « به شرط شىء » باشد ، بلكه به تعبير معروف : « ما ليس بأوّلٍ » است ؛ خواه واقعاً اضافهء ثانوى و دوم باشد يا اضافهء دهم و صدم و هزارم . يعنى مالى باشد كه چندين بار دست به دست شده و از مالكى به مالك ديگر منتقل گشته و اضافه‌هاى ملكى متعددى در طول زمان پيدا كرده است ، مثل غالب اموال و املاك . اين قسم نيز دو شعبه دارد : الف ) گاهى از نوع اضافهء مالكى قهرى و غير ارادى است ؛ يعنى اراده و اختيار و طيب نفس طرف در تحقق آن دخيل نيست ، مثل باب ارث كه با مرگ مورِّث به وارث منتقل مىشود . ب ) گاهى از نوع اضافهء اختيارى است ؛ مثل هبهء معوضه ، صلح ، اجاره ، بيع ، و . . . تا طرفين با تراضى معامله نكنند مال به ديگرى منتقل نمىشود و اضافهء ملكيت ميان او و مال حاصل نمىشود . مورد بحث ما در همين قسم است . با توجه به نكات مزبور ترديدى نيست كه بيع ، مبادلهء در اضافه است و در واقع طرفين معامله اضافه‌اى را به اضافهء ديگر تبديل مىكنند يا اضافه و ارتباط و تعلّقى را عطا و اضافهء ديگر را دريافت مىكنند . ولى آيا بيع مبادله در اضافهء ملكيت است يا در اضافهء ماليت ؟ يا اعم از اين‌هاست ؟ قدر مسلّم اين است كه بيع مخصوص مبادلهء اضافهء ملكى نيست ؛ اگرچه غالباً در خارج چنين است و طرفين معامله هر دو مالك هستند و اضافه‌هاى ملكى جابه‌جا مىشود ولى فعلًا سخن در « حقيقت و ماهيت » بيع است ، نه در اغلب افراد آن . در صدق حقيقت بيع وجود اضافهء ملكى معتبر نيست و بدون آن نيز بيع صدق مىكند . مثلًا در مورد اموال زكوى ، بنا بر اين‌كه هشت گروه مذكور در آيهء إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ