ونحوه » . اقرب الموارد « 1 » هم نظير كلام قاموس را دارد . شيخ اعظم در اوايل خيارات در استدلال به حديث فوق براى اصالهء اللزوم ، شرط را الزام و التزام ضمنى مىداند ولى همين شيخ اعظم در دو جاى مكاسب شرط را مطلق الزام و التزام معنا كرده است : يكى در مبحث معاطات ، در استدلال بر لزوم آن « 2 » و ديگرى در باب خيارات در « القول في الشروط » . « 3 » مرحوم سيد هم در حاشيه مكاسب همين را اختيار كرده « 4 » و استدلال كرده است به قول برخى از اهل لغت از قبيل المنجد « 5 » كه مىگويد : « الشرط الزام الشيء والتزامه » و قيد « في البيع ونحوه » ندارد . به تبادر و متفاهم عرفى نيز استفاده شده است . و مهم‌تر از همه ، روايات و دعاهاى متعددى وجود دارد كه از معصومين نقل شده « 6 » و در آن‌ها شرط در مطلق الزام و التزام استعمال شده است كه مهم‌ترين شاهد مطلب همين است . استدلال : معاطات نوعى شرط - يعنى الزام و التزام - است كه طرفين با اعطا و اخذ ملتزم مىشوند تا معامله را فسخ نكنند و پاى التزام خود بايستند : صغرا ؛ و هر شرطى لازم و غيرقابل فسخ يا واجب‌الوفاست : كبرا ؛ پس معاطات لازم و غيرقابل فسخ است : نتيجه . آن‌گاه مدلول مطابقى كلام ، لزوم است و همان‌گونه كه در آيهء وفا به عقد ذكر شد ، از راه لزوم ، صحت را كشف مىكنيم ؛ زيرا لزوم فرع صحت است و اگر صحيح نبود لازم نمىشد . پس حديث مزبور به دلالت التزامى بر صحت معاطات دلالت مىنمايد . ضمناً روايت اوّل صحيحهء عبدالله بن سنان است و به لحاظ سند هم اشكالى ندارد اگرچه در روايت دوم بحثى است .

--> ( 1 ) . أقرب الموارد ، ج 1 ، ص 583 . ( 2 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 56 . ( 3 ) . همان ، ج 6 ، ص 11 . ( 4 ) . حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 117 . ( 5 ) . المنجد ، ص 382 . ( 6 ) . المكاسب ، ج 6 ، ص 11 - 14 . .