قدر مشترك است كه بر هر دو فردش قابل صدق است ، نه از باب استعمال در اكثر تا اشكال شود كه از محالات است . افزون بر اين از نظر اصول ، استعمال در اكثر هم ممكن است زيرا استعمال ، علامت بودن لفظ براى معانى است نه مرآت بودن آن براى چند معنا ؛ بنابراين هيچ دليلى نداريم كه حليت در آيه را به خصوص تكليفى معنا كنيم . 2 . شيخ در ادامه فرمود : حليت تكليفى به خود بيع تعلّق نمىگيرد زيرا بيع ، انشاى تمليك است و قطعاً حلال است و كسى ترديد ندارد تا آيه رفع ترديد كند و بگويد بيع را خداوند حلال كرده است ، بر اين اساس ناچار شده است از تقدير جميع تصرفات ، آن‌گاه از راه اباحهء جميع تصرفات به ملكيت منتقل شده است . اشكال اين است كه با بيانى كه در اشكال قبل آورديم اصلًا نيازى به تقدير نيست و حليت - به خود بيع به‌عنوان يك مبادلهء اعتبارى اختيارى - تعلق گرفته و به هريك از معناى تكليفى و وضعى حلال و نافذ است و نيازى به تقدير نيست ، ضمن اين‌كه تقدير ، خلاف اصل است و تا ضرورت ايجاب نكند قول به تقدير درست نيست . 3 . شيخ در ادامه اشكال كرد و گفت : از آيه حداكثر ، اباحهء جميع تصرفات استفاده مىشود ولى ملكيت استفاده نمىشود ؛ زيرا ملكيت عين اباحه تصرف نيست ، بلكه از راه ملازمه بايد ثابت شود و چنين ملازمه‌اى وجود ندارد . شاهد مطلب ، ميهمان و مستعير و غيره است كه اباحهء تصرف دارند ولى مالك نيستند . در مورد بحث ما هم ملازمه نيست ، و گرنه مشهور نفى ملكيت نمىكردند . اشكال اين است كه آيه نمىگويد : « خداوند جميع تصرفات را حلال كرده است » ، تا شما بگوييد : اين معنا ملازم با ملكيت نيست ، بلكه مىگويد : خداوند جميع تصرفات مترتب بر بيع را حلال كرده است . و واضح است كه مقصود تصرفاتى است كه بيع در آن‌ها دخيل و سبب اباحه است نه اين‌كه تعبداً حلال باشند و بيع دخيل نباشد . گفتنى است دخالت بيع هم جز به ملكيت نيست ، بنابراين اباحه تصرف متوقّفِ بر بيع ، يا عين ملك يا مستلزم آن است - ضمن اين‌كه ما روى عنوان ملكيت حساسيتى نداريم و