« اين را در مقابل فلان مبلغ به تو فروختم » و او بگويد « براى موكّل خود قبول كردم » ، در صورتى كه قصد فروشنده ، فروش براى خود مخاطب بوده است ، منعقد نمىشود ، و اگر قصدش از مخاطب اعم از اين باشد كه او اصيل باشد يا وكيل ؛ صحيح است . و اگر فروشند بگويد : « اين را به تو ، به هزار فروختم » و مشترى بگويد « نصف آن را به هزار يا پانصد خريدم » خالى از اشكال نيست ، آرى اگر مشترى هر نصفى از آن را به‌طور مشاع اراده كرده باشد ، بعيد نيست كه صحيح باشد و اگر فروشنده به دو نفر بگويد : « فروختم اين را به شما به هزار » و يكى از آن‌ها بگويد « نصف آن را به پانصد خريدم » منعقد نمىشود ، و اگر هر دو نفر اين‌چنين بگويند بعيد نيست كه صحيح باشد ، اگرچه خالى از اشكال نيست ؛ و اگر فروشنده بگويد : « اين را به آن فروختم به شرط آن‌كه سه روز براى من خيار فسخ باشد » و مشترى بگويد : « بدون شرط خريدم » منعقد نمىشود ؛ و اگر عكس آن باشد ؛ يعنى فروشنده بدون شرط ايجاب كند و مشترى با شرط قبول كند ، معاملهء مشروط منعقد نشده است و اين‌كه آيا معامله به‌طور مطلق و بدون شرط منعقد شده است ، در آن اشكال است . شرح : مسألهء چهارم دربارهء تطابق و هماهنگى ميان ايجاب و قبول است ؛ يعنى ايجاب هرگونه كه باشد قبول هم بايد همان‌گونه باشد ، و گرنه عقد و قرارداد نخواهد بود و ربطى به هم نخواهند داشت تا مجموعاً يك واحد مركب شوند و موجب تأثير در ملكيت و زوجيت و مانند آن‌ها گردند . اين مطلب فرض‌هاى گوناگونى دارد كه به اهم آن‌ها ( چهار صورت ) اشاره مىشود : الف ) تطابق در نوع و صنف عقد اگر بايع ايجاب بيع را انشا كرده باشد مشترى هم بايد قبول بيع را به زبان آورد و انشاى قبول بيع كند يا رضايت خود را به بيع ابراز نمايد . بنابراين اگر ايجاب مال بيع است و قبول مال هبه يا اجاره يا صلح و مانند اين‌ها ، قطعاً منعقد نمىشود ، زيرا اين