براى عين نجس موضوعيت قائل نباشد و مناط را ماليت و منفعتى مباح قرار دهد بر اساس قاعده و عمومات و مطلقات بايد به جواز معامله بر اعيان نجسه فتوى دهد ، مگر در مواردى كه دليل خاص بر حرمت آنها قيام كرده باشد . به همين سبب بايد موارد جزئى نيز بحث شود . شيخ انصارى در همين باره در كتاب مكاسب هشت مسأله جدا مطرح كرده است : 1 . معاوضه بر بول حيوان حرام گوشت ؛ 2 . معامله عذره ؛ 3 . معامله خون ؛ 4 . بيع منى ؛ 5 . بيع مردار و اجزاى آن ؛ 6 . خريد و فروش سگ ولگرد و خوك ؛ 7 . بيع شراب ؛ 8 . معامله اعيان متنجسه‌اى كه قابل تطهير نباشند . « 1 » ولى ما نيازى به طرح اينها نداريم و به پيروى از متن تحرير وارد جزئيات نميشويم . جواز انتفاع از اعيان نجسه تاكنون از جواز و عدم جواز معامله و اكتساب با اعيان نجسه بحث شد . اكنون از جواز و عدم جواز انتفاع و استفاده از اين اعيان و دخل و تصرف گوناگون آنها بحث مىشود . مثلًا آيا استفاده از پوست مردار براى لباس و فرش و مانند آن جايز است ؟ آيا استفاده از گوشت مردار براى تغذيه سگ گله جايز است ؟ آيا استفاده از عذره براى زراعت و درختان جايز است ؟ و . . . اين بحث بر مسلك غير مشهور كه ملاك صحت بيع را وجود منفعت مباح دانستهاند ، يك بحث لازم و مقدّمى است . يعنى اگر عين نجس داراى منفعت مباح باشد معامله صحيح است و گرنه باطل است . ولى بر مسلك مشهور كه كارى به وجود اين منافع ندارند و براى عين نجس موضوعيت قائل هستند و معاوضه بر آن را حرام ميدانند ، بحث جواز انتفاع ديگر غير از معاوضه يك بحث مستقلى است و ربطى به باب مكاسب محرمه ندارد ، ولى به مناسبت ، در همين جا مطرح ميكنيم : تأسيس اصل : فقهاى گرامى در اين باره دو اصل را تأسيس كردهاند :

--> ( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 18 - 44 .