إنّما يحرم بيعها ( أعيان نجسه ) لأنّها محرّمة الانتفاع وكلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه . « 1 » بنابراين حرمت ، دائر مدار منفعت محرمه است نه مطلقاً تا فتاواى مشهور يا همه ، دليل حرمت بيع مطلق اعيان نجسه باشد . 4 . دليل عقلى يا ماليت نداشتن دليل ديگرى كه به نفع مشهور اقامه شده است اين است كه اعيان نجسه داراى منافع محلّله نيستند و تمام منافع آنها حرام است . از اين جهت شرعاً ماليت ندارند و معامله بر آنها از قبيل اكل مال به باطل و سفيهانه است و جايز نيست . پاسخ دليل محقق خوئى در مصباح چهار جواب داده است . « 2 » مهمترين جواب وى اين است : اولًا برخى از اعيان نجسه در زمان معصومين ( ع ) هم داراى منافع حلال قابل اعتنا بودهاند ، مثل مدفوع حيوانات براى زراعت . از روايت موثّقه سماعه استفاده مىشود كه عذره‌فروشى شغل آن سائل بوده است . او سخن خود را با لفظ « إنّى رجل أبيع العذره » بيان كرد . مضارع هم ظهور در استمرار دارد . ثانياً ملاك ، زمان و مكان خاص نيست چه بسا چيزى در زمانى ماليت نداشته باشد ولى در زمان ديگر كاملًا قابل انتفاع و داراى منافع حلال مقصود عقلا باشد و امروزه بسيارى از زبالهها و موارد دور ريز را بازيافت ميكنند و استفادههاى فراوانى از آن مىبرند . در مورد خون منافع حياتى ( تزريق آن به بيماران ) مطرح است . اينجاست كه زمان و مكان در اجتهاد نقش‌آفرين مىشود و كسى نميتواند بگويد چون اعيان نجسه در آن زمان منافع حلال نداشته است ، پس براى هميشه داد و ستد آنها ممنوع است . بنابراين دليل مزبور هم ناتمام است .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 9 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 34 .