نامى از او ذكر نشده و اصطلاحاً « مهمل » است . بنابراين قابل استدلال نيست . مرحوم صاحب جواهر مدعى شده است كه دو حديث مزبور شهرت فتوايى دارند و ضعف سند آنها را جبران مىكند ؛ بنابراين قابل استدلال هستند . « 1 » ولى اين ادّعا ناتمام است ، زيرا معلوم نيست فتواى مشهور به استناد دو روايت مزبور باشد تا اينها شهرت عملى داشته باشند . شاهد مطلب اين است كه شهرت فتوايى بر حرمت معاوضه مطلق اعيان نجسه قائم شده است نه بر خصوص خريد و فروش عذره . بر فرض كه شهرت عملى داشته باشند و آن هم جابر ضعف سند باشد ولى چنين چيزى در موردى است كه معارضى وجود نداشته باشد ، اما در اينجا روايت محمد بن مضارب معارض آن است و بايد قواعد متعارضان پياده شود . ج ) روايت محمد بن مضارب از امام صادق ( ع ) : قال : « لا بأس ببيع العذرة » . « 2 » راويان اين حديث همگى مورد تأييد هستند ، مگر محمد بن مضارب كه از سوى رجاليها توثيق نشده است ، اما اماراتى بر خوبى او وجود دارد كه مرحوم مامقانى در رجالش آورده است . « 3 » بنابراين ، سند را ميپذيريم . اما از نظر دلالت نه تنها به نفع مشهور نيست بلكه به ضرر آنهاست ؛ چون بر ضد مطلوب آنان ( جواز بيع عذره ) دلالت دارد در حالى كه مدّعاى مشهور ، حرمت بيع عذره است . د و ه - ) روايت سماعه بن مهران از امام صادق ( ع ) : قال : سئل رجل أبا عبدالله ( ع ) وأنا حاضر فقال : إنّي رجل أبيع العذرة ، فما تقول ؟ قال : « حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة » . « 4 » از نظر سند تنها در مورد « ابى مسمع » كه نامش « عبدالملك بن مسمع » مىباشد ، بحث است كه آيا روايت او مورد قبول است يا نه . مرحوم مامقانى در رجال ، او را

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 17 . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 175 ، ح 3 . ( 3 ) . تنقيح المقال ، ج 3 ، ص 188 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 175 ، ح 2 .