على محمدى خراسانى

64

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

و بر فرض كه بدون كلمه « اكل » باشد يا دو روايت مستقل باشند باز هم روايت نبوى قابل استدلال نيست ؛ زيرا معلوم نيست نزد فقهاى اماميه شهرت عملى داشته باشد تا مورد قبول باشد . نتيجة نهايى : در بخش روايات عامه پنج روايت ذكر شده است ، اما هيچ كدام بر مدعاى مشهور ( حرمت معاوضه بر عين نجس ) دلالت ندارند و از نظر سند و دلالت قابل مناقشه هستند دو روايت به تفصيل بيان شد . خصوصات : رواياتى كه براى موارد خاصّى وارد شدهاند ، ولى با الغاى خصوصيت ، قابل تعميم هستند و مىتوان براى حرمت معاوضه عين نجس از آنها استفاده كرد ، اينها نيز چند دسته‌اند : 1 . رواياتى كه تعبير به « سُحت » دارند « 1 » ، مانند : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( ع ) ، قال : « السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، و مهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن » . « 2 » سند روايت : از نظر سند در اين روايات بحث نميكنيم زيرا در ميان آنها روايات معتبرى وجود دارد ، از قبيل روايت اول باب مورد نظر و روايت هشتم و نهم ، از جمله روايت مزبور ( معتبره سكونى ) . بررسى دلالت روايت : كلمه « سحت » به اتفاق اهل لغت به معناى « حرام » است ولى نه مطلق حرام ، بلكه حرام خاصّى مقصود است ، يعنى حرامى كه ارتكاب آن مايه عار و ننگ است و مروت و جوانمردى را از بين ميبرد ، يا دين انسان را تباه مىكند . و مالى كه از اين راه به دست ميآيد بركت و بقا ندارد . « 3 »

--> ( 1 ) . ر . ك : وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 92 - 94 ، ح 2 - 9 . ( 2 ) . همان ، ص 93 ، ح 5 . ( 3 ) . مفردات راغب ، ص 231 ؛ النهايه ابن اثير ، ج 2 ، ص 345 ؛ المنجد ، ص 323 و . . . .