بنابراين روايت فقه الرضا نيز قابل استناد نيست . - روايت جعفريات ( اشعثيات ) از امير مؤمنان ( ع ) قال ( ع ) : « بائع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء » . « 1 » از وجود اثم و گناه حرمت را كشف ميكنيم و به حكم حديث بيع و شراء ، خبيثات حرام است . اين نكته را كبراى كلى براى صغرا مورد بحث قرار داده و ميگوييم : اعيان نجسه از اظهر مصاديق خبيثات ميباشند : صغرا ؛ خريد و فروش خبيثات مطلقاً و به هر قصدى حرام است : كبرا ؛ پس معاوضه بر اعيان نجسه حرام است : نتيجه . بررسى سند دليل : اين حديث نيز از لحاظ سند و دلالت مشكل دارد . اما از نظر سند كافى است به سخنى از فقيه نامدار ، مرحوم صاحب جواهر توجه كنيم كه درباره اين كتاب مينويسد : كتاب اشعثيات از نظر سند ضعيف است ؛ بلكه از اصول مشهوره ( چهار صد اصل ) نيست و مورد اعتبار هم نيست . هيچ يك از اصحاب ما حكم به صحت آن ننموده است و اصل انتساب كتاب به مؤلف هم قطعى نيست . . . . « 2 » بررسى دلالت روايت : نظير اشكالى كه به آيه تحريم خبائث وارد شد به اين روايت هم وارد است . يعنى ميان عنوان خبيثات يا خبائث و اعيان نجسه عموم من وجه است و اين دليل به كار آن مدّعا نمىآيد . به بيانى كه قبلًا ذكر شد . در نتيجه اين حديث نيز قابل استناد نيست . - روايت نبوى مشهور « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » . « 3 » اعيان نجسه شرعاً تحريم شدهاند و قطعاً هر نجسى حرام است : صغرا ؛ هر چيزى كه شارع حرام كند ثمن آن نيز حرام است : كبرا ؛ پس ثمن اعيان نجسه حرام است : نتيجه . حرمت ثمن كنايه از بطلان معامله است زيرا اگر صحيح بود ، وجهى براى تحريم ثمن

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 64 ، ح 4 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 397 - 398 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 184 و 185 .