البته در فراز دوم حديث كه مورد استدلال است حرفى از بيع و شراء و معامله به ميان نيامده است ولى به قرينه مقابله اين فراز با فراز اوّل ميتوان گفت : اعيان نجسه و مانند آن نه فقط خوردن و آشاميدنشان بلكه معامله بر آنها نيز حرام است . بررسى سند روايت : اهل دقت گفتهاند : به احتمال زياد اين روايت خلاصه روايت تحف العقول است و طبعاً داراى همان اشكالهايى است كه قبلًا ذكر شد . ولى بر فرض كه روايت مستقلى باشد ، هم اشكال سندى دارد ، هم اشكال دلالتى . اصل كتاب مشهور به فقه الرضا ، در زمان مرحوم مجلسى اوّل ظاهر شده است . « 1 » قبل از مجلسى اوّل در هيچ منبعى هيچ نشانى از اين كتاب نيست . راجع به كتاب و ماهيت آن كه مؤلف آن كيست اقوال متعددى وجود دارد . در مقدمه كتاب الفقه المنسوب للامام الرضا « 2 » هشت نظريه در اين‌باره ثبت شده است : 1 . كتاب واقعاً متعلق به امام رضا ( ع ) است ؛ 2 . كتاب مزبور همان كتاب شرايع صدوق است كه مرحوم ابوالحسن على بن موسى بن بابويه قمى براى فرزند گرانقدر خود رئيس المحدثين ( مرحوم شيخ صدوق ) نوشته است ؛ 3 . تمام كتاب يا قسمتى از آن به طور حتم جعلى است و به دروغ به امام رضا نسبت داده شده است ؛ 4 . كتاب مذكور عين كتاب منقبت حضرت امام حسن عسكرى است ؛

--> ( 1 ) . در زمان مرحوم مجلسى اوّل عدهاى از مردم قم به حج مشرف شدند و در مكه با محدث و عالم جليل ، مرحوم سيد اميرحسين ملاقات كردند و تعدادى كتاب به ايشان عرضه كردند از جمله كتابى با عنوان فقه الرضا كه در بعضى از صفحات آن مطالبى به خط مبارك امام رضا ( ع ) نوشته بود و اجازه نامههاى فراوانى هم در حواشى آن ثبت شده بود . سيد خيلى خوشحال شد و از آن نسخه‌بردارى كرد و وقتى به اصفهان مراجعت نمود جريان را به مجلسى اوّل گفت ، ايشان هم از روى نسخهء سيد ، نسخه ديگرى برداشت و مورد قبول ايشان و سپس فرزند برومندشان مجلسى دوم صاحب بحارالانوار واقع شد و به عنوان يكى از منابع بحار مورد استفاده قرار گرفت . بعداً هم مرحوم صاحب حدائق ، صاحب رياض ، فيض كاشانى و جمعى ديگر پذيرفتند كه كتاب فقه الرضا واقعاً از آنِ امام ( ع ) است كه يا خود حضرت آن را انشاء نموده است و يا به ديگرى املاء كرده و او نوشته است . ( 2 ) . چاپ كنگرهء جهانى امام رضا ( ع ) .