روايتى صلاحيت ندارد تا دليل بر حكم شرعى باشد و آن همه قواعد مهمّه از اين روايت استخراج شود . اشكال دلالتى : روايت حرمت جميع تقلبات را به عبارت « لما فيه من الفساد » معلل ساخته است ، يعنى فلسفه حرمت هرگونه تقلب ( خوردن و آشاميدن و نگهدارى و . . . ) وجود فساد در اين امور است . قانون تعليل اين است كه به امر عرفى و عقلايى باشد تا مخاطب ، آن را درك كند نه به يك امر تعبدى محض . آنچه عرف از فساد ميفهمد ضرر و مفسده است ، بنابراين علت حرمت معاوضه بر اعيان نجسه و ساير امور مزبور در روايت ، وجود فساد و ضرر است . در اينجا هم قانون عليت اين است كه « العلة تعمّم وتخصّص » ، يعنى علت همانطور كه موجب تعميم است و هر چيزى را كه ضرر و مفسده دارد شامل مىشود ، موجب تخصيص هم هست و خصوص تقلباتى را كه داراى فساد و ضرر باشد شامل مىشود ، نه هر تقلبى را . بنابراين معاوضه بر عذره براى استفاده در زمينهاى مزروعى ، معامله بر خمر براى سركه درست كردن ، معامله بر خون به منظور تزريق به بيماران ، بلامانع است و مشمول روايت نيست . از اين زاويه ، دليل اخص از مدّعا است ، زيرا مدّعا عدم جواز معاوضه بر اعيان نجسه است مطلقاً ، يعنى ولو براى منافع حلال باشد ، ولى دليل ، مخصوص معاوضه براى منافع حرام است . نتيجه : روايت تحف العقول از لحاظ سند و متن و دلالت ، اشكال دارد و قابل استدلال نيست . آرى اگر دليل معتبرى بر حرمت معاوضه بر اعيان نجسه داشته باشيم ، اين روايت در حدّ مؤيد و استيناس قابل ذكر است . دو فقيه عظيم الشأن ( امام راحل و مرحوم آقاى خوئى ) هر دو از روايت اين گونه فهميدهاند كه در مقام بيان حرمت تكليفى است نه وضعى ؛ به اين دليل كه در حديث ، خوردن و آشاميدن و نگهدارى شيء نجس و . . . مطرح شده است و نسبت به اينها فساد و حرمت وضعى معنا ندارد . بنابراين ، مقصود حرمت تكليفى است . آرى نسبت به بيع و . . . حرمت وضعى هم معقول است ولى از واژه « حرام » نميتوان هر دو را اراده كرد ، زيرا استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است . مرحوم امام اين جهت را نقطه قوّت حديث از لحاظ دلالت دانسته است زيرا وى