هو المروي عن الباقر ( ع ) ، والآخر ، أنّ معناه به غير استحقاق من طريق الأعواض عن الحسن . « 1 » حال كه دو قول وجود دارد اوّلًا همين كافى است تا استدلال به آيه تضعيف شود ، زيرا قاعده اين است كه « إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ؛ ثانياً دو قرينه بر تعيين قول دوم وجود دارد : 1 . قرينه متصله كه ذيل آيه يعنى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ است . توضيح : بىترديد از « تجارت » سبب مملّك اراده شده است و به تعبير مرحوم آقاى خوئى : لا ريب أنّ المراد بالتجارة هي الأسباب . « 2 » مفاد ذيل آيه هم اين است كه تصرف در مال ديگران از طريق داد و ستد جايز است ، آن‌گاه به قرينه مقابله و سنخيت صدر و ذيل ( مستثنىمنه و مستثنى ) از صدر آيه هم سبب اراده مىشود ، بنابراين ، مقصود سبب باطل و غير مشروع است ، يعنى تصرف در مال ديگران از طريق غير مشروع حرام است ، اما از طريق مشروع جايز است . به گفته مقدس اردبيلى : أي لا يتصرّف بعضكم في أموال البعض به غير وجه شرعي مثل الربا والغصب والقمار ، و لكن تصرّفوا فيها بطريق شرعي وهو التجارة عن تراض من الطرفين . « 3 » بنابراين آيه از مورد بحث ما بيگانه است . 2 . قرينه منفصله : روايات متعددى وجود دارد كه « بالباطل » را به قمار و مانند آن تفسير كرده‌اند . « 4 » اين روايات نظر به اسباب و طرق غير شرعى دارند و كارى با ثمن و ماليت آن ندارند . براى نمونه به دو روايت اشاره مىشود :

--> ( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 37 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 35 . ( 3 ) . زبدهء البيان ، ص 427 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 166 ، ح 8 .