هدف فقهاى متقدّم هم در باب مكاسب محرمه بيان حكم وضعى ، يعنى بطلان معامله بوده است نه بيان حرمت تكليفى ، و اگر به جاى « باطل » و « فاسد » يا « يبطل » و « يفسد » و . . . ، تعبير به « يحرم » و « لا يحرم » يا « يجوز » و « لا يجوز » و . . . كردهاند به پيروى از اخبار و آيات باب است ، يعنى أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ يا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ يا أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ، و گرنه مقصودشان حليت وضعى ( صحت بيع و نكاح و . . . ) يا حرمت وضعى ( بطلان بيع و . . . ) است . سخنى از شيخ انصارى در پايان به مطلبى از شيخ اعظم انصارى از مكاسب اشاره مىكنيم . ايشان در كتاب بيع در بحث معاطات در مورد آيه أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ميفرمايد : يدلّ علي حلّية جميع التصرّفات المترتّبة علي البيع ، بل قد يقال بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة علي صحّة البيع لا مجرّد الحكم التكليفي ، لكنّه محلّ تأمّل . « 1 » وى در اوايل باب خيارات هم همين آيه را به مناسبت ذكر مىكند و ميفرمايد : فإنّ حلّية البيع التي لا يراد منها إلا حلّية جميع التصرّفات المترتّبة عليه . . . . « 2 » از هر دو عبارت استفاده مىشود كه ايشان حلّيت در آيه را به معناى حلّيت تكليفى دانسته است و از آنجا كه تعلق حليت تكليفى به خود بيع ( معامله عرفيه و انشا به قصد جدى ) معنا ندارد و در خود اين انشا مفسده و مبغوضيت متصوّر نيست ، ناچار آيه را توجيه كرده و بر حليت تصرفات پس از معامله حمل كرده است . البته اين تكلّفها بر اساس مبناى ايشان است كه در همان باب خيارات تصريح دارد كه : بل قد حقّق في الاصول أن لا معني للحكم الوضعي إلّا ما انتزع من التكليفي . « 3 » يعنى احكام وضعى استقلالًا مجعول شارع مقدس نيستند بلكه از احكام تكليفى

--> ( 1 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 4 . ( 2 ) . همان ، ج 5 ، ص 19 . ( 3 ) . همان ، پاورقى ص 18 .