بود ، نه قصد ترتب اثر حرام معتبر است كه در قول شيخ انصارى بود ، و نه اعتبار و امضاى عرف و شرع دخيل است - بلكه مجرّد اعتبار نفسانى طرفين معامله با ابراز آن ، موضوع حرمت است . بررسى نظريه مرحوم خوئى : اشكال اين نظريه ، اين است كه اصل مبنا ناتمام است و اعتبار نفسانى ، جزء موضوع و متعلّق حرمت نيست ؛ بلكه مقدّميت دارد و شرط امكان وضع لفظ براى معناست ، شرط امر و جعل وجوب است ، شرط انشاى جدى معامله است ، يعنى تا آن را اعتبار نكند و در نفس ، لحاظ و تصور و قصد و نيت نكند نمىتواند انشاى وضع ، انشاى وجوب ، انشاى بيع و انشاى ساير معاملات را بكند . بنابراين ، وى شرط انشا و معامله را به جاى جزء اخذ كرده است . البته گفتنى است از اين نوع خلط مبحثها در علوم بسيار است . 4 . نظريه مرحوم ماتن ( حضرت امام خمينى ( رحمه الله ) ) : حرمت تكليفى به معامله عقلايى تعلّق دارد و معامله عقلايى عبارت است از انشايى كه از قصد جدّى نقل و انتقال ناشى مىشود و شخص با قصد جدى ، بيع ، صلح و . . . را انشا مىكند و آن را يا به زبان ميآورد يا با فعل انجام ميدهد ؛ البته نه به اين معنا كه قصد جزء ، متعلق حرمت باشد كه در كلام مرحوم آقاى خوئى بود ، بلكه به اين معنا كه موضوع حرمت انشا ، معاملهاى است كه ناشى از قصد جدى باشد و اين قصد ملازم آن انشاست ، نه جزء متعلق حرمت . « 1 » از اقوال مزبور ، تنها همين قول قويتر است ، زيرا حرمت تكليفى بر فعل اختيارى مكلّف بار مىشود . فعل اختيارى هم همان انشاى بيع و مانند آن است كه فقها از آن به معامله عرفى و عقلايى تعبير كردهاند . معامله عرفى هم بدون قصد جدى صدق نمىكند ؛ بنابراين ، انشاى ناشى از قصد جدى معامله ، موضوع حرمت است و متفاهم عرفى از بيع و صلح و غيره همين امر است .

--> ( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 5 - 6 .