وعلي كلّ حال فالأمر في ذلك سهل ، إنّما الكلام في بيانها . « 1 » ج ) حرمت تكليفى و وضعى معامله محور بحث ، مكاسب ( مبادلات و معاوضات ) محرّمه است ، زيرا مكاسب و مبادلات حلال و جايز ، نياز به بيان ندارد . اصل اوّلى در اين باره بر اباحه و جواز است . مبادلات مكروه هم بحث قابل توجهى ندارد و در ضمنِ مسأله نوزدهم از مسائل مكاسب محرمه بررسى خواهد شد . بنابراين بايسته است تا درباره حرمت مطلق معامله و حرمت كسب مال از طريق مبادله ، بحث شود . به طور كلى حرمتى كه به معامله تعلّق ميگيرد سه صورت دارد : 1 . يا فقط حرمت تكليفى است ، مثل حرمت معامله در وقت اقامه نماز جمعه . چون معامله مانع از نماز جمعه مىشود مبغوض مولى است ، تحريم شده است . لذا اختصاص به بيع هم ندارد و مطلق معاملات يا افعال غير لازمى كه انسان را مشغول كند و از حضور در نماز جمعه باز دارد متعلق نهى است . 2 . فقط حرمت وضعى است ، مثل نهى از معامله اشيايى كه داراى منافع حلال مورد توجه و قابل ملاحظه نيستند ؛ همچون معامله بر حشرات و ريگهاى بيابان . 3 . يا هم حرمت تكليفى دارد و هم حرمت وضعى ، مثل نهى از بيع خمر و معاملات ربوى كه هم شرعاً باطل و فاسد است و اثر مقصود بر آن مترتب نميشود ، و هم از تعابير آيات و روايات باب ربا و مانند آن به وضوح استفاده مىشود كه مبغوض مولى است و حرمت شرعى دارد و موجب استحقاق عقاب است . حرمت وضعى حرمت وضعى به اصل معامله تعلق دارد و جاى اشكال نيست و از نظر فقها به معناى بطلان معامله و عدم ترتّب اثر مقصود است ، مثلًا « بيع باطل است » يعنى موجب نقل و انتقال و ملكيت نيست ، « نكاح باطل است » يعنى موجب زوجيت نميشود .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 5 .