مورد بيع حق كه امروزه مبتلابه است و مصاديق گوناگونى از آن مطرح است از قبيل : سرقفلى - كه نوعى حق است كه كاسب نسبت به مغازه يا محلى پيدا مىكند - حق آب و گل ، حق كشاورز بابت آماده كردن زمينى براى زراعت ، حق اولويت ، حق سبق نسبت به مكانى ، حق چاپ و نشر و . . . . امام راحل در اين رابطه در كتاب البيع مىفرمايد : « فبيع المنافع والحقوق بيع عرفاً ولغةً ولو فرض بطلانه » . « 1 » و در جايى از تحرير الوسيله مىفرمايد : « الأوّل - يشترط فى المبيع أن يكون عيناً على الأحوط . . . فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة . . . أو حقاً ، وإن كان الجواز خصوصاً فى الحقوق لا يخلو من قوة » . « 2 » ملاحظه مىكنيم كه در اصل صدق بيع بحثى نيست ولى در صحت آن ابتدا بنابر احتياط عينى بودن مبيع را شرط مىدانند ولى در پايان ، فتوا به جواز بيع منافع و حقوق مىدهند و كاشف از اين است كه احتياط قبلى از نوع احتياط مستحب است . 2 . فقهاى عظام قاعده نفى ضرر « لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام » « 3 » را يكى از قواعد مسلّم فقهى دانسته و در ابواب گوناگون عبادات و معاملات بدان استناد كرده‌اند ، فى المثل وجوب روزه بر آدم مريض را كه روزه‌دارى به حال او ضرر دارد با اين قانون برداشته‌اند ، لزوم معامله غبنى را كه يك طرف مغبون شده است با همين قانون نفى مىكنند ، و . . . و آن را از ادلّه عناوين ثانويه مىدانند كه بر ادلّه عناوين اوليه حكومت دارند و دايره موضوع آن‌ها را محدود مىسازد ( حكومت از نوع تضييق ) ولى امام راحل معتقد است كه اين يك حكم حكومتى و از احكام سلطانيه است و رسول اكرم ( ص ) به عنوان سلطان و حاكم و ولى امر مسلمانان اين سخن را گفته‌اند نه به عنوان بيان حكم شرعى فرعى الهى كه لا يتغير باشد و چه بسا در عصر ديگر حاكم و ولى امر مسلمانان

--> ( 1 ) . كتاب البيع ، ج 1 ، ص 32 . ( 2 ) . تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 490 . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 26 ، ص 14 ، ح 10 .