على محمدى خراسانى
127
كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)
كفتار جايز نيست و خريد و فروش آن دسته كه داراى منافع مباح مقصود هستند مثل باز شكارى و پلنگ جايز است . دلايل مشهور متأخرين اولًا : مقتضى ( وجود منفعت حلال مثل شكار كردن ، پوست ، استخوان ، روغن و حتى گوشت آنها براى تغذيه حيوان شكارى و . . . ) موجود است و مانع جواز بيع آنها مفقود . موانعى هم كه از سوى مشهور متقدّمان گفته شده عموماً داراى جواب است و واقعاً مانع نيست ، بنابراين معاوضه آنها مشمول عمومات تجارت و عقود است . سيره عقلا هم همين است و شرعاً تأييد شده است . مانند رواياتى كه در باب لباس نمازگزار وارد شده است . « 1 » ثانياً : دليل خاص بر جواز تجارت با اين درندگان دلالت دارد : باب 37 و باب 38 از ابواب ما يكتسب به . « 2 » دلايل مشهور قدما 1 . درندگان از اعيان نجسه هستند و خريد و فروش عين نجس جايز نيست . اين دليل از نظر صغرا و كبرا ناتمام است . صغرا : از ميان انواع حيوانات تنها سگ و خوك نجسالعين هستند ، تنها دليل نجس بودن درندگان مرسله يونس از امام صادق ( ع ) است كه در آخرش ميخوانيم : « و لكن يغسل يده » . « 3 » اما مرسله اعتبارى ندارد . افزون بر اين ، روايات فراوانى بر جواز انتفاع و بر طهارت آنها دلالت دارد . « 4 » كبرا : به تفصيل در مسأله اوّل بيان شد كه عين نجس بودن مانع از جواز معامله نيست . 2 . درندگان ، حرام گوشت هستند ، بنابراين ، بيع آنها حرام است .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 4 ، ص 352 ، باب 5 . ( 2 ) . ر . ك : همان ، ج 17 ، ص 170 - 173 . ( 3 ) . ر . ك : همان ، ج 3 ، ص 300 ، ح 4 . ( 4 ) . همان .