على محمدى خراسانى

122

كوثر فقه (شرح تحرير الوسيله) (فارسى)

اين نوع از داروها قطعاً ماليت دارند و مقتضى براى معامله در آنها موجود است . هيچ مانعى هم - از حرمت تكليفى و نجاست وضعى - در آنها نيست . بنابراين بىشك بيع آنها صحيح است . 2 . داروهايى كه از چيز حرام - اما پاك - ساخته شدهاند ، مثل ترياق يا معجونى كه مشتمل بر گوشت مار افعى است ، يا از گوشت و چربى ماهى سَقَنقُور ( ريگ ماهى كه گونهاى از سوسمار است ) . يا از حيوانات قابل تذكيه - اما حرام گوشت - ساخته شده است . و يا از مادهاى ساخته شده كه ذاتاً حلال است ولى به خاطر ضرر داشتن ، حرام مىباشد . اين نوع از داروها اگر داراى ماليت باشند و همه منافع آنها حرام شرعى نباشد خريد و فروششان اشكالى ندارد ، مخصوصاً اگر ماده حرام در اين معجون مستهلك باشد ، به گونهاى كه به طور معمول معدوم مىشود . در اين فرض حتى براى خوردن و آشاميدن نيز بلامانع است . در غير فرض استهلاك اگرچه در حال اختيار خوردنش حرام است ولى منافعى دارد كه منحصر به خوردن آن نيست ؛ اگر در غير اين مورد مفيد باشد - مثلًا براى مرهم روى زخم از آن استفاده كنند - باز هم مانعى ندارد . حتى اگر منافع آن منحصر به خوردن باشد باز هم بنابر اين‌كه موجب سلامتى و مداواى بيمارى است مانعى ندارد زيرا فرق است ميان حال مرض و حال اضطرار . بر فرض هم اگر در حال اضطرار مجوز بيع نباشد ، حال مرض مجوز آن است ، چون اضطرار امرى است كه به ندرت اتفاق ميافتد و از قبيل مضطر شدن به خوردن مردار است براى كسى كه در وسط كوير گرفتار شده است . ولى حال مرض اين‌گونه نيست ، بلكه از حالات معروف انسان است ؛ بسيارى از انسانها همه عمر يا بخشى از عمر خويش را با آن دست به گريبان هستند كه بيمارى آنها با مصرف داروهاى معمولى مداوا شدنى است . به همين سبب شيخ اعظم انصارى در مكاسب نخست انتفاع در حال اضطرار را ذكر مىكند و آن را مجوز بيع نمىداند .