تصرّف در مال ديگران بدون رضايت مالك جايز نيست . در موثقه سماعه از امام صادق ميخوانيم : « قال رسول الله ( ص ) : مَن كانت عنده أمانة فليؤدها إلي مَن ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم إمرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه » . « 1 » حال با تبديل انگور به شراب ، ماليت و ملكيت آن زائل شد ؛ ولى شك داريم كه حكم حرمت تصرف بدون رضايت مالك اصلى باقى است يا اين هم ساقط شده است كه در اينجا استصحاب بقاء جارى مىشود . پاسخ آيت‌الله خوئى ( رحمه الله ) : موضوع حرمت ، تصرف مال غير است . وقتى مال مورد نظر نجس العين شد از ماليت ساقط مىشود كه در اين صورت موضوع قطعاً رفته است و حكم حرمت تصرف هم ساقط مىشود . بنابراين شكى نداريم تا از استصحاب استفاده كنيم . حتى اگر ملك باشد باز هم حرمت تصرف نيست ، زيرا روايات ، بر مال تكيه كرده است ؛ چه رسد به اين‌كه ملك هم زايل شده باشد كه قطعاً حكم حرمت تصرف يا همان اولويت و حق اختصاص ساقط مىشود . « 2 » 5 . قاعده معروف « مَن حاز ملك » با بحث ما مطابقت دارد ؛ زيرا صاحب اصلى حيوان يا انگور و . . . حتماً حيازت كرده و مراقب مال خويش بوده است . از سويى ، اطلاق قاعده ميگويد هر كس حيازت كند مالك مىشود . پس وى مالك اين عين است و تصرف در ملك غير ، بدون اذن مالك حرام است ، و هر مالكى داراى اولويت است . پاسخ اولًا : قاعده مزبور روايت نيست و در هيچ يك از كتب فرقه اماميه و اهل سنّت وجود ندارد و قابل استناد نيست . ديگر اينكه استدلال به كليت و اطلاق قاعده فقهى ناتمام است ، ثانياً : بر فرض كه روايت باشد ؛ اما يك روايت مرسله است . شهرت عملى هم ندارد تا معتبر باشد ؛ ثالثاً : بر فرض كه روايت معتبرى باشد ؛ اما مفادش مالك

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 29 ، ص 10 ، ح 3 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 144 .