در مورد بحث ما اگر كلاب نافعه را از روايات باب بگيريم و به روايت تحف العقول بدهيم اين روايات متواتر لغو خواهد بود ، زيرا منحصر مىشود به سگهاى ولگرد كه آنها اولًا در مقايسه با كلاب سودمند خيلى كم هستند و تخصيص اكثر قبيح است ، ثانياً در واقع بىمورد ميگردند زيرا كلاب مهمله نيازى به بيان ندارد و خود عرف و عقلا براى آنها ماليت قائل نيستند . لذا براى خروج كلام حكيم از لغويت ناگزيريم ماده اجتماع را به روايات باب داده و عموم روايت تحف العقول را تخصيص مىزنيم به غير كلاب از ساير امور سودمند و داراى جهت صلاح و نفع و محذورى ندارد . نتيجة نهايي : انصافاً هيچ دليل قابل توجهى بر جواز بيع ساير كلاب نافعه - غير از كلب صيد - وجود ندارد و بلكه دليل ( روايات باب ثمن كلب ) بر خلاف آن است و با وجود اينها نوبت به عمومات و مطلقات ابواب معاملات و بيوع نميرسد . آرى اجاره دادن آنها ، هبه كردن ، وقف نمودن ، وصيت كردن ، مهر زنان قرار دادن اين كلاب مانعى ندارد و اين همان اصل جواز انتفاع است كه قبلًا در مورد مطلق نجس العين ذكر شد در اينجا هم مطلب همان است و غير از خريد و فروش ، ساير استفادههاى حلال و مشروع بلا مانع است و رواياتى هم از طريق فريقين در اين باره نقل شده است . « 1 » نظر امام دربارة حكم كلب صيد در پايان گفتنى است اگرچه از نظر ادله ، حكم به جواز بيع ساير كلاب مشكل شد ولى در عين حال چون مشهور بزرگان فقه - از شيخ طوسى تا به امروز - حكم به جواز كردهاند و امارات ملكيت و قابل بيع بودن در اينها موجود است ( ماليت عرفيه دارند ) و با توجه به اين‌كه محتمل است منظور از كلب صيد ، مطلق كلاب نافعه‌اى باشد كه در آنها ملكه صيد كردن وجود دارد ، و با توجه به اين‌كه شايد روايات باب در مقام بيان نباشند و اطلاق نداشته باشند - بلكه اهمال يا اجمال دارند - و با توجه به عمومات و اطلاقات باب بيع ، حضرت امام در متن تحرير به جواز بيع كلب صيد بسنده نكرده و باب ترقى سگهاى حراست را نيز به آن ملحق نموده و فتوى به جواز بيع آنها داده است .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 11 ، ص 530 .