امكان ندارد و اجماع منقول هم حجت نيست . ثانياً به احتمال زياد اجماع مدركى است و كاشف تعبدى نيست تا حجت باشد . لذا مهم‌ترين دليل ، دليل دوم است . روايات متعددى از طريق فريقين ( شيعه و سنى ) نقل شده است و به وضوح بر حرمت معامله كلب دلالت دارد ، برخى از ثمن كلب به سُحت ( حرام ) تعبير كردهاند و برخى لفظ نهى دارد كه ظهور در حرمت دارد . براى نمونه در منابع شيعه « 1 » به روايت امام رضا ( ع ) به روايت بيهقى از جابر اشاره ميكنيم كه ميگويد : وثمن الكلب سحت . « 2 » از منابع عامّه به روايت بيهقى از جابر اشاره ميكنيم كه ميگويد : نهي عن ثمن الكلب الا كلب صيد . « 3 » البته بيشتر روايات عامه اطلاق دارد و كلب صيد را استثنا نكرده‌اند ، لذا اغلب آنان ( مالكيها ، حنبليها و شافعيها ) به طور مطلق فتوى به حرمت و منع دادهاند . ولى در روايات ما كلب صيد استثنا شده است ، لذا بيشتر فقهاى شيعه فى الجمله به حرمت بيع كلب فتوى دادهاند . 2 . موارد جزئى يا بيان حكم اقسام سگها ( شش قسمى كه ذكر شد ) به صورت جداگانه : سگ صيد سلوقى : اين قسم به اتفاق كلمه از سوى فقهاى اماميه استثنا شده و خريد و فروش آن جايز است . در روايات متعدد استثنا شده از جمله صحيح ابن فضال از امام صادق ( ع ) نيز استثنا شده است : قال : سألت أبا عبدالله ( ع ) عن الكلب الصيود يباع ؟ قال : « نعم ويؤكل ثمنه » . « 4 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 118 ، ح 2 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . سنن الترمذى ، ج 2 ، ص 375 ، ح 1299 ؛ السنن الكبرى ، ج 6 ، ص 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 23 ، ص 399 ، ح 4 .