ذاتى و طهارت به تفصيل بحث شد . فتواى مشهور اين بود كه همه اقسام كافر محكوم به نجاست است . فتواى امام راحل نيز همين بود . بر اين اساس بحث ميكنيم كه آيا معامله مملوك كافر جايز است يا خير ؟ فتواى مشهور جواز است به نحو مطلق ؛ چه كافر اصلى و چه مرتد فطرى و چه مرتد ملى ، چه زن باشد ، چه مرد . براى اين مطلب هم به وجوهى استدلال شده است : 1 . ادعاي اجماع : عدهاى از فقها بر جواز بيع ادعاى اجماع كردهاند ؛ از جمله مرحوم صاحب جواهر است كه اجماع مسلمين را ادعا كرده و در باب بيع كلب به مناسبت چنين آورده است : كما أنّه لا إشكال في جوازه بأخيه أي الكافر حربياً كان أم ذمّياً . . . وإن كان هو من الأعيان النجسة إلا أنّ ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص . « 1 » شيخ اعظم نيز پس از نقل كلام جواهر ، از آن نفى بعد كرده و ادعاى اجماع را تأييد نموده است . « 2 » 2 . عمومات و مطلقات ابواب معاملات و تجارات : مانند أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ، « المؤمنون عند شروطهم » و مطلقات هر بابى به صورت جداگانه ، از قبيل أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . مملوك كافر در زمان كفرش داراى منافع حلال مهم و قابل اعتناست همچون استفاده از انواع خدمات او ، به نكاح در آوردنش ، آزاد كردنش بابت كفاره ، و . . . به خاطر اينها عرفاً و شرعاً ماليت دارد و مقتضى براى بيع او موجود است و مانعى هم نيست . شبهات مخالف هم جواب دارد كه در ادامه خواهد آمد . 3 . روايات خاصه : روايات متعددى كه در ميان آنها صحيح و موثق هم وجود دارد بر جواز بيع مملوك كافر دلالت دارند . بر فرض كه خريد و فروش اعيان نجسه حرام باشد ، به بركت اين روايات خريد و فروش مملوك كافر مستثناست . اين روايات در دو

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 23 . ( 2 ) . المكاسب ، ج 1 ، ص 47 .