غش مىداند كه نظر خود شيخ هم همين بود ) از طرفى در اوايل مسأله از علّامه در تحرير عبارتى نقل شد كه مشتمل بود بر لفظ كتمان و فرموده بود : « لايكتمه » و نيز مشتمل بود بر استدلال به غش بودن ، شيخ از اين دو مطلب استفاده مىكند كه مورد عبارت تحرير ، عيب خفى است و آن را غش مىداند و به اين وسيله ميان دو كلام علّامه در تذكره و تحرير جمع مىكنند كه كسى خيال نكند علامه تناقض‌گوئى كرده زيرا در تحرير بيان نكردن عيب را غش دانسته ولى در تذكره رد كرده ، خير هر كلام موردى دارد يكى مال عيب خفى است ديگرى مال عيب ظاهر است . سپس دايرهء جمع را توسعه داده و ادعا مىكنند كه اين جمع نسبت به كلام اصحاب مطلقاً ( حتى غير علامه ) امكان‌پذير است كه بگوييم : آنان كه بيان نكردن را غش و حرام نمىداند منظورشان عيب ظاهر است و آنان كه غش و حرام مىدانند ، منظورشان عيب مخفى است و تعارضى ميان اقوال نيست . يكى از مهم‌ترين شواهد اين جمع اين است كه از طرفى ابن ادريس در يك‌جا از كتاب سرائر فرموده : بالاجماع كتمان عيب با علم به آن حرام و ممنوع است . « 1 » از طرف ديگر در اوائل مسأله قول به استحباب اعلام ، به او نسبت داده شد « 2 » و اين دو تناقص است ولى جمع همان است كه در عيب مخفى كه تعبير به كتمان هم داشت ، اعلام و واجب و كتمان حرام است و در عيب ظاهر اعلام واجب نيست و حداكثر مستحب است . پس غش و حرام بودن در خصوص كتمان عيب مخفى است نه مطلق عيب . قوله : ثم التبرى من العيوب : در ضمن كلمات قوم سخن از وجوب اعلام و حرمت كتمان و يا به جاى آن تبرى از عيوب بود ، حال سخن در اين است كه اگر بايع تبرى از عيب جُست و گفت هر عيبى داشت من ضامن نباشم آيا همين كفايت مىكند و وجوب اعلام را از دوش او برمىدارد ، يا برفرض تبرى هم اعلام واجب است ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : مسأله محل اشكال است و دو وجهى است . از طرفى وجهى براى كافى نبودنى تبرى و مسقط وجوب اعلام نبودن آن مىتوانيم بياوريم و بگوييم : چه تبرى بجويد يا نه غش صدق مىكند و حرام است پس نبايد اكتفا كند و بايد اعلام كند . از طرف ديگر وجهى براى كفايت آن مىتوانيم بياوريم و بگوييم : لزوم غش يا از اين‌جا ناشى مىشود كه اطلاق عقد مقتضى التزام بايع به صحت مبيع است ( به حكم اصالة السلامة كه در اوايل خيار عيب ذكر شد ) كه اگر منشأش اين باشد با تبرى از عيب آن ظهور اطلاقى از بين مىرود و وجهى براى وجوب اعلام

--> ( 1 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 297 . ( 2 ) . حاكى مفتاح الكرامه ، ج 4 ، ص 629 مىباشد .