شيخ مىفرمايد : علّامه در تذكره « 1 » فقط به استصحاب استناد كرده ولى به عقيدهء ما استفاده از آن مبتنى است بر اين كه استصحاب را مطلقاً حجت بدانيم حتى در موارد شك در مقتضى . ولى خود ما استصحاب را در شك مقتضى حجت نمىدانيم و در شك در وجود رافع يا رافعيت موجود حجت مىدانيم و در مانحن فيه تسك در اصل مقتضى است كه آيا خيار عيب فورى است و بيش از اولين فرصت ممكن قابليت بقاء را ندارد يا متراخى است ؟ ولذا استصحاب هم جارى نمىشود در نتيجه برمىگرديم به سخن ابن زهره و مانند او و تأخير رد را مسقط رد مىدانيم ولو مسقط ارش ندانستيم . بيع شىء معيوب بدون تبيين و اعلام عيب به مشترى در اين مسأله از بُعد حكم تكليفى به مسأله نگاه كرده‌اند و آن اين كه : آيا بر بايعى كه جنس معيوب را مىفروشد واجب است كه به مشترى اعلام كند و بگويد جنس من معيوب است ( اعلام اجمالى يا تفصيلى ) و حرام است كتمان عيب كند و نگويد ؟ يا اعلام واجب نيست و كتمان حرام نيست ؟ يا نظر ديگر مطرح است ؟ از مجموع كلام قوم استفاده مىشود كه در مسأله پنج نظريّه وجود دارد : 1 . عدّه‌اى برآنند كه اعلام واجب و كتمان حرام است مطلقاً ( در قبال تفصل‌هاى بعدى ) از جمله اين گروه شيخ طوسى در مبسوط « 2 » و خلاف « 3 » است ، راوندى در فقه القرآن « 4 » و علّامه در تحرير است و استدلال هم كرده به اين كه : ترك اعلام غش است و غش مؤمن حرام است چه در معامله چه غير آن و براى اين كه فروشنده غاش ( فريب‌گر ) نباشد بايد اعلام كند . « 5 » 2 . عدّه‌اى طرفدار استحباب اعلام به نحو مطلق ( در قبال تفصيل بعد ) هستند از جمله علّامه در تذكره « 6 » و ابن ادريس در سرائر « 7 » و محقق در شرايع « 8 » . 3 . عدّه‌اى ميان عيوب خفيّه و پنهانى ( كه با نگاه اوّلى و با امتحان ساده قابل تشخيص نيست و نياز به دقت دارد و به مرور خود را نشان مىدهد ) و عيوب ظاهره و آشكار ( كه با يك نگاه قابل درك است ) تفصيل قائل شده‌اند و گفته‌اند در عيب خفى اعلام واجب است آن هم مطلقاً ( چه بايع تبرى از عيوب بجويد يا نجويد ) و در عيب جلى لازم نيست . 4 . عدّه‌اى يا تفصيل ديگرى داده‌اند به اين كه : اگر تبرّى از عيب نجسته اعلام واجب است و مع التبرّى لازم نيست .

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 526 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 138 . ( 3 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 125 . ( 4 ) . فقه القرآن ، ج 2 ، ص 56 . ( 5 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 183 . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 525 . ( 7 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 296 . ( 8 ) . شرايع ، ج 2 ، ص 36 .