است كه نص مىگفت : حق رد مادامى است كه مبيع قائماً بعينه باشد و اگر تغيير كرد حق رد ساقط است ، اجماع هم مىگفت : عيب حادث مانع از رد به عيب قديم است پس به حكم اين دو دليل در مانحن فيه رد جايز نيست . مرحوم شيخ در پاسخ مىفرمايد : امّا نص خاص يا مرسله ، مخصوص موردى است كه تدارك ضرر صبر بر معيوب به‌وسيلهء ارش ممكن باشد يعنى اگر مشترى ملزم به صبر بر معيب شد بايع هم با ارش دادن آن را جبران كند و در مورد بحث ما تدارك ممكن نيست چون علىالفرض عيب قديم موجب ارش نيست تا قابل جبران باشد ، پس در اين‌جا جاى نص خاص نيست . وامّا اجماع : اوّلًا در اصل مسأله كه عيب حادث مانع از رد به عيب قديم هست نياز به محل بحث بود و مسألهء اجماعى نبود و شيخ مفيد مخالفت كرد و ثانياً برفرض در اصل مسأله بپذيريم در مانحن فيه كه عامل چهارم است اجماعى نيست و مسأله مورد خلاف است . نتيجه : عمومات و اطلاقات جواز رد در مانحن فيه حاكم است و مشترى حق رد دارد . مضافاً به اين كه قبل از حدوث عيب در مبيع كذائى مشترى حق رد داشت پس از آن هم استصحاب مىكنيم بقاء جواز رد را و اشكال صدر بحث را كه لزوم ضرر بود اين‌گونه حل مىكنيم كه صبر بايع بر مبيع به عيب حادث در حق بايع ضرر است و صبر مشترى هم بر مبيع به عيب قديم ضرر در حق او است ولاضرر هر كدام با ديگرى تعارض مىكند و پس از سقوط نوبت به استصحاب مزبور مىرسد . كيف كان اگر اجماع محصل يا منقول به خبر مستفيض ( كه از منابع گوناگون نقل شده باشد و بيش از سه نفر ادعاى اجماع كرده باشند ) داشته باشيم بر اين كه حدوث عيب و تغيير در مبيع مسقط رد است به گونه‌اى مورد بحث ما را هم شامل شود كه مبيع معيوب بوده به عيب قديم آن هم عيبى كه منقّص ماليت نبوده ، ما تابع اجماع هستيم و مخالفتى نداريم ولى اگر چنين اجماعى نبود ( كه نيست ) سقوط رد به مجرّد حدوث عيب محلّ نظر است ( براساس فيحتمل ثبوت الرد ) بلكه ممنوع است ( به حكم اطلاقات رد و يا استصحاب رد . ) پس عامل چهارم هم مورد قبول ما نيست . 5 . ثبوت يكى از دو مانع رد قوله : و منها ثبوت احدما نعى الرد . . . : موانع رد يا مسقطات رد چهار عامل بود : 1 . اسقاط رد 2 . تصرف در معيب 3 . تلف العين او صيرورته كالتالف 4 . حدوث عيب نزد مشترى ، حال از اين چهار تا اوّلى يعنى اسقاط خيار از قبيل مسقطات است نه از موانع ، و سوّمى يعنى تلف عين هم به گونه‌اى است كه با حصول آن موضوعى