خصى باشد . ) اقدام به معامله مىكنند ولى اين مقدار كافى نيست و باعث افزايش قيمت عبد ( و رسيدن آن به قيمت عبد معمولى و غيرحضى ) نمىشود ، و در واقع چنين عبدى شبيه انگور خراب و معيوبى است كه يك يا چند نفر حاضرند بهاى سنگينى بابت آن بپردازند صرفاً براى خاطر اين كه شراب خوبى از آن تهيّه مىشود ولى اكثر مردم حاضر به خريد آن انگورها به آن قيمت نيستند . نتيجه : براساس مناقشهء مذكور بايد بگوييم : خصى بودن از عيوبى است كه موجب كاهش قيمت مىشود و نه‌تنها مشترى حق رد دارد بلكه حق ارش هم دارد . قوله : لكن الانصاف انّ الراغب فيه لهذا الغرض . . . : استدراك از مناقشهء مذكور است و مىفرمايد : ما قبول نداريم كه تنها عده قليل راغب به خريد عبد خصى براى منظور فاسد باشند بلكه انصافاً طرفداران چنين عبدى در جامعه زيادند و خيلىها مايلند بابت آن پول فراوانى بدهند تا هم خدمت كار در منزل داشته باشند و هم از بابت زن و بچه خيالشان راحت باشد و لذا ولو بالاصالة و اوّلًا و بالذات خصى بودن عيب است ولى ثانياً و بالعرض و به‌خاطر استقبال كثيرى از مردمان از خريدن اين گونه عبدها ، عيب معطلع نيست و موجب نقصان ماليت نمىشود و چه‌بسا موجب فزونى ماليت مىشود . البته شرعاً غرض مذكور ولو مربوط به اكثر خريداران باشد ، غرض فاسد و باطلى است ولى صحت و بطلان آن شرعاً موجب كم شدن ماليّت عبد عرفاً نمىشود و ملاك و ارش و عدم آن نقصان ماليت است عرفاً . و بالجمله ملاك در ارزش و ماليت چيزى به اين است كه عرف و عامه مردمان بابت متاع ، آن مقدار از مال را بپردازند خواه براى غرض باطل كه خودشان دارند و خواه براى فروختن آن به ديگران كه طالب فلان هدف باطل هستند و مشترى اين گونه عبدها در جامعه فراوانند و كم نيستند تا ملحق به اتفاقيات شوند و وقتى زياد شدند پس خصى بودن عيب مصطلح ( موجب نقص ماليّت ) نيست وقتى نبود پس حق ارش ندارد و تنها حق رد دارد و مثال آقايان فقهاء « 1 » به آن براى مانحن فيه بجا است و جاى مناقشه نيست . كمااين‌كه انگور معيوب هم كه در لابلاى مطالب اشاره شد مثال ديگر مسأله مىتواند باشد .

--> ( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 288 و مسالك ، ج 3 ، ص 284 و . . . .